هل تنقذ "الحصانة الدبلوماسية" نجل سفير العراق من عقوبة دهس طفل برتغالي؟

ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أنه تم إلقاء القبض على نجلي السفير العراقي في البرتغال؛ بتهمة التعدي بالضرب على صبي عمره 15 عامًا، ودهسه بسيارتهما، إلا أنهما أفلتا من العقوبة، بسبب تمتعهما بالحصانة الدبلوماسية.

وقالت الصحيفة إن الصبي يدعى "روبين"، ودخل في غيبوبة ويصارع الموت في أحد مستشفيات مدينة "بونت دي سور" في وسط البرتغال، بعدما تعرض للحادث على يد نجلي السفير العراقي، الأربعاء الماضي.

وقد أجريت للطفل عملية ترميم في الوجه، الذي شوه في الهجوم، بالإضافة إلى تعرضه لإصابة في الرأس.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن الحادث جاء عقب مشاجرة في حانة بمنطقة "بونتي دي سور"، حيث يتدرب أحد الابنين التوأم ليكون طيارا في قاعدة جوية قريبة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة تحقق في الهجوم على الصبي "روبين"، الذي وصفته بعض الصحف المحلية بأنه يمتاز بـ"الهدوء".

واعتقل ابنا السفير التوأمان (17 عامًا)، لفترة قصيرة في مدينة بونت دي سور البرتغالية بتهمة الاعتداء العنيف على صبي برتغالي، عثر عليه عمال النظافة فجر الأربعاء مضرجًا بدمائه، وقد شوهت ملامح وجهه جراء الضرب الذي لحقه على أيدي ابني السفير العراقي.

وذكرت صحيفة محلية أن أحد ابني السفير العراقي، دهس الضحية بواسطة سيارة دبلوماسية مسجلة في السفارة العراقية، وهو الأمر الذي اثبتته الشرطة البرتغالية.

وبحسب صحيفة Diário de Notícias البرتغالية، فإن ابني السفير العراقي لم يقاوما الشرطة عند إلقاء القبض عليهما، بل طلبا مترجمًا، وقدما جوازي سفرهما الدبلوماسيين.

وذكرت وسائل إعلام برتغالية أن حالة المعتدى عليه كانت سيئة، واستدعت نقله بطائرة هليكوبتر إلى أحد المستشفيات.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية البرتغالية، أن ابني السفير يتمتعان بالحصانة الدبلوماسية التي لا يمكن إسقاطها إلا من قبل الدولة الممثلة في السفارة، أي العراق.

واشارت الصحيفة إلى إمكانية محاكمة الأخوين في بلدهما الأم العراق أو إقدام البرتغال على إعلان السفير العراقي وأفراد عائلته كافة "غير مرغوب" فيهم على أراضيها، وهذا يعني أن السفير العراقي سعد محمد رضا، يمكن طرده من منصبه بسبب أفعال ابنه.

ووفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، يمكن لبلد أن يصنف أي عضو من الطاقم الدبلوماسي من دولة أخرى "شخصا غير مرغوب فيه" في أي وقت، دون الحاجة إلى شرح السبب.

وتنص المادة 9  من الاتفاقية في مثل هذه الحالة، على أن "الدولة المرسلة، بحسب الاقتضاء، أما أن تنذر الشخص المعني أو تنهي مهامه مع البعثة".