إقالة مسؤولين وتجميد حسابات الدعم السريع.. ما دلالات قرارات البرهان الأخيرة؟

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبدالفتاح البرهان، خلال الساعات الماضية قرارات متتالية بإقالة وتعيين مسؤولين بالحكومة، وسط تساؤلات عن جدوى القرارات ودلالاتها في هذا التوقيت الذي تتعطل فيه جميع مؤسسات الدولة بسبب الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وشملت القرارات إقالة محافظ بنك السودان المركزي، حسين يحيى جنقول، وتعيين برعي الصديق علي أحمد، بدلًا عنه، بجانب إقالة وزير الداخلية الفريق عنان حامد، وتعيين الفريق خالد حسان محي الدين، عوضًا عنه، كذلك أقال البرهان سفيرين بوزارة الخارجية هما عبدالمنعم عثمان البيتي، وحيدر بدوي صادق.

وشملت قرارات البرهان أيضًا تجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في جميع البنوك بالسودان وفروعها في الخارج، كما نص القرار على منع صرف أي إستحقاقات أو ميزانيات مرصودة لها، على ألّا يشمل القرار المرتبات، بحسب إعلام مجلس السيادة.

كذلك أصدر البرهان قرارًا بإحالة 4 ضباط عسكريين إلى التقاعد بسبب مخالفتهم قرارًا سابقًا يقضي بإنهاء انتدابهم بقوات الدعم السريع وعودتهم إلى الخدمة بالجيش.

ومن بين هؤلاء الضباط المحالين على المعاش قائد وفد الدعم السريع في محادثات جدة العقيد عمر حمدان.

وتأتي قرارات البرهان في وقت أكملت فيه الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، شهرها الأول، وسط أزمة إنسانية متفاقمة، ومحادثات متعثرة بين الطرفين في مدينة جدة السعودية.

لا معنى لها

ويرى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، شوقي عبدالعظيم، أن قرارات البرهان لا معنى لها في هذا التوقيت، لجهة أن دولاب العمل في الدولة ما زال متعطلًا، بعد أن اصبحت الكلمة والقرار لقوة السلاح.

وأكد شوقي لـ"إرم نيوز" أن قرار تجميد حسابات الدعم السريع بالمصارف، قد يكون رسالة ضغط بغرض تحقيق نقاط في محادثات جدة السعودية، مشيرًا إلى أن تجميد الحسابات قد يفهم بأنه بديل للحسم العسكري على الأرض.

وفي الوقت ذاته قلل من جدوى القرار لجهة أن المصارف بما فيها بنك السودان المركزي، متعطلة عن الخدمة، منذ بداية الحرب في الـ15 من نيسان/ أبريل الماضي. 

وشكك شوقي في قانونية القرارات التي تصدر من البرهان بصفته رئيسًا لمجلس السيادة، قائلًا إن قرارات المجلس تصدر بالتوافق أو بأغلبية ثلثي أعضائه في حالة عدم التوافق، وهو ما يتعذَّر حدوثه في حالة الحرب الراهنة، مشيرًا إلى أن قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو، ما زال محتفظًا بمنصبه كنائب لرئيس مجلس السيادة.

قرارات مهمة

من جهته اعتبر المحلل السياسي، الدكتور محي الدين محمد محي الدين، أن القرارات التي أصدرها البرهان، مهمة خصوصًا فيما يتعلق بتجميد حسابات قوات الدعم السريع، وإنهاء خدمة الضباط الذين رفضوا العودة للجيش.

وقال محي الدين لـ"إرم نيوز" إن التعامل مع القوات التي صنفت بأنها متمردة، يقتضي هذه القرارات، مشيرًا إلى أن القرارات كان يفترض أن تشمل الطرد من الخدمة والتجريد من الرتبة، بالنسبة لضباط الجيش الذين رفضوا العودة من الدعم السريع.

وأشار إلى أن "قرار تجميد حسابات الدعم السريع يأتي في إطار الضغط على هذه القوات في محادثات جدة، لأن كثيرًا من الجنود بالدعم السريع لم يصرفوا أجورهم؛ ما يعني أن القرار قد يجبر هؤلاء الجنود على الالتحاق بالجيش بدلًا عن الدعم السريع."

وأضاف أن"أمر أجور قوات الدعم السريع، قد يكون أحد الكروت التي يتفاوض حولها في محادثات جدة".

واستبعد محي الدين أن تذهب القرارات في تجاه تشكيل حكومة تصريف أعمال في هذا الوقت، قائلًا إنها مجرد محاولة لتحريك دولاب العمل في الخدمة المدنية.