بعد شهور من الانسداد.. هل ترى حكومة “التكنوقراط” العراقية النور قريبًا؟
عقب شهور من الانسداد السياسي، دون التوصل إلى تشكيل حكومة توافقية، أبدت عدة كتل برلمانية عراقية، تفاؤلها إزاء تجاوز أزمة تشكيل حكومة "تكنوقراط" جديدة، خلال أغسطس/آب الجاري.
ورجّح برلمانيون من كتل مختلفة، تمرير التشكيلة الوزارية بسهولة في مجلس النواب، (دون الإشارة إلى أسباب الانفراجة) عقب 4 شهور من غياب آلياتٍ لحسم الملف، فيما دعا نوّاب آخرون إلى تقليص التشكيلة المعروضة إلى 16 وزيرا من أصل 22 حالياً، مطالبين بمراعاة نتائج الانتخابات البرلمانية الماضية عام 2014.
وتعود الانفراجة الحالية -بحسب مراقبين- إلى تقديم 7 وزراء جميعهم من التحالف الوطني الشيعي الذي ينتمي له رئيس الحكومة استقالتهم في يوليو/تموز المنصرم.
وقدّم الوزراء استقالاتهم، بعدما قال رئيس الحكومة حيدر العبادي في آذار/ مارس الماضي، إنه "سيعمل على تشكيل حكومة من الفنيين التكنوقراط بدلًا من الوزراء الحاليين المنتمين لأحزاب".
خطوة العبادي نحو الحل
ويسعى العبادي لتشكيل حكومة "تكنوقراط" مستفيدا من دعم كتل سياسية بارزة، مثل "التيار الصدري"، بزعامة الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء.
وبهذا الخصوص، رجّح النائب حسن خلاطي، عن كتلة "المواطن"، التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة، عمّار الحكيم، أن يجري التغيير الوزاري بسهولة في البرلمان، لافتاً أن كتلته "فوضت العبادي باختيار وزراء تكنوقراط".
وقال خلاطي في حديث صحفي، إن "الأجواء مهيأة في البرلمان لإجراء التغيير الوزاري، خاصة بعد تفويض الكتل السياسية للعبادي لاختيار وزراء تكنوقراط (لم يذكر كيفية وتوقيت منح التفويض)"، مشددا على "ضرورة إجراء التغيير الوزاري بأقرب وقت ممكن".
واستدرك بالقول "ائتلاف المواطن فوض العبادي لاختيار وزراء مستقلين، إلا أنه دعاه لاختيار وزيري النقل والنفط من محافظة البصرة، دون توضيح سبب هذا الشرط، مشيراً بهذا الصدد، أن كتلته "ستعطي رأيها لرئيس الوزراء وستترك له حرية الاختيار".
من جهته أشار عباس البياتي، النائب عن ائتلاف دولة القانون أن "التغيير الوزاري سيتم الانتهاء منه وغلق ملفه هذا الشهر، والتشكيلة الوزارية التي سيختارها رئيس الوزراء لن تواجه عقبات في مجلس النواب"، مشيرا إلى "وجود تقدم بالحوارات التي يجريها العبادي مع الكتل السياسية، وبعض الكتل قدمت مرشحين مستقلين لبعض الوزارات من خارج كتلهم".
الأكراد يقترحون
من جانبه أوضح النائب عن التحالف الكردستاني، محسن السعدون، أن "موافقة البرلمان على التشكيلة الوزارية ومرورها بسهولة يعتمد على شكلها"، داعياً إلى "تقليص عدد الوزراء إلى 16 وزيرا".
وقال السعدون إنه "منذ أربعة أشهر لم يتم التوافق على التشكيلة الوزارية، ونأمل أن يتم تشكيل حكومة عادلة تراعي (نتائج) الاستحقاق الانتخابي".
وأوضح أن "تمرير التشكيلة الوزارية في البرلمان يعتمد على شكلها، لأن الكتل لا تعرف لحد الآن طبيعة الحكومة المقبلة".
وأضاف "هناك مقترحات قدمت من نواب وكتل كي يتم تقليص عدد الحقائب الوزارية إلى 16 وزير".
وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري، الثلاثاء الماضي، إن "المجلس جاهز لاستلام التشكيلة الوزارية في أي وقت، وأن اختيارهم بيد رئيس الوزراء".
فيما أعلن سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، أن "العبادي يعمل على إنجاز ملف التغيير الوزاري هذا الأسبوع، من خلال الاستماع لآراء القوى السياسية، لبلورة آلية متفق عليها حول معايير الترشيح".
العودة لمربع البداية
ولم تنجح جهود العبادي لغاية الآن في تشكيل حكومة جديدة، حيث تسود خلافات عميقة بشأن هذا الملف، أدت في المحصلة لاحتدام الأزمة السياسية، وعرقلة عمل البرلمان على مدى أشهر.
ونجح رئيس الوزراء، قبل أشهر بتمرير 5 وزراء في مجلس النواب، لكن القضاء قال إن "جلسة البرلمان لم تكن مستوفية للشروط القانونية المطلوبة"، وهو ما أعاده لنقطة البداية.
وحذّر العبادي مرارًا من أن الخلافات السياسية ستؤثر سلبًا على جهود الحكومة في محاربة تنظيم "داعش"، الذي يسيطر على مناطق في شمال وغرب البلاد منذ نحو عامين.
وتشكلت الحكومة الحالية بالشراكة بين تكتلات شيعية وسنية وكردية وليبرالية، فازت في انتخابات 2014، وأهم هذه التكتلات؛ التحالف الوطني العراقي (ائتلاف لأحزاب شيعية)، والتحالف الكردستاني (ويضم الأحزاب الكردية)، وائتلاف القوى العراقية (وهو أكبر تحالف للقوى السنية في البرلمان)، وائتلاف الوطنية(تضم كتل ليبرالية).
ويواجه العبادي تحدياً يتعلق بإمكانية تمرير تسمية وزراء جدد في البرلمان بدلا من الوزراء المستقيلين، في ظل اتساع دائرة الكتل السياسية خصوصاً الشيعية المعارضة للآليات المعتمدة لتنفيذ مشروع الإصلاح الذي نادى به رئيس الحكومة.
وفي نهاية مارس/آذار الماضي، قدم رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى البرلمان قائمة أولية من 16 حقيبة وزارية، عقب مظاهرات نظمها أتباع المعارض السياسي البارز، مقتدى الصدر، في العاصمة بغداد، ومحافظات جنوبية، مطالبين بـ"تشكيل حكومة تكنوقراط، وإنهاء الخلافات السياسية الدائرة في البرلمان، وتقديم الفاسدين إلى القضاء".
وعارضت عدة كتل برلمانية خاصة من التكتلين "السني" و"الكردي" آنذاك التشكيلة الجديدة، وهددت "القائمة العراقية" بقيادة أسامة النجيفي أحد القيادات السنية بالخروج من الحكومة والتحول نحو المعارضة.
