حوار نبيه بري يفشل بنزع الألغام من طريق الإصلاح السياسي في لبنان

فشل ساسة لبنان في تحقيق أي خرق في جدار الأزمات التي عرقلت مسيرة البلاد على مدى عامين، خاصة فيما يتعلق بملفي الشغور الرئاسي وقانون الانتخاب، وذلك عقب ثلاثة أيام من الحوار الوطني "غير المجدي"، بحسب توصيف بعض المجتمعين أنفسهم وعدد من قادة الأحزاب اللبنانية.

واكتفى المجتمعون بالتمديد، وهو القرار الذي تعود عليه اللبنانيون، مؤخراً، حيث قررت هيئة الحوار عقد جلسة مقبلة في 5 سبتمبر/ أيلول المقبل، للتباحث مجدداً في ذات القضايا التي لم تحل هذا الشهر، وهو ما اعتبره مراقبون اجتماعاً آخر لحوار من أجل الحوار فقط لا لإيجاد الحلول، خاصة مع انسداد أفق التوافق بين أصحاب اليد الطولى في البلاد.

ودلل بعض القادة اللبنانيون على ذلك الطرح بتصريحات وزير الصحة وائل أبو فاعور، التي قال فيها: "بالأمس تم فتح خط جديد في الحوار، وربما فتح أفق جديد في الحلول، وقد نحتاج إلى لحظة سياسية مؤاتية نستطيع أن نقر فيها هذه الحلول، ولكن بالحد الأدنى يجب أن يستمر النقاش النظري".

وصرح الرئيس نجيب ميقاتي عقب الاجتماع قائلاً: " نستطيع القول إن الجو كان في السياق نفسه الذي كان بالأمس، وجرت مناقشة عامة حول قانون الانتخابات النيابية وحتى مجلس الشيوح وصلاحياته حتى تكون كلها أمام هيئة الحوار رزمة واحدة لأنه لا بد أن تكون مدخلاً حقيقياً لقانون انتخابات عصري ووطني".

ولخص النائب علي فياض ما تمخضت عنه جلسات الحوار قائلاً: " هناك قنابل متفجرة زرعت في طرق الإصلاح السياسي بهدف تعطيله، وفي مطلق الأحوال سنبقى في موقع من يتعاطى بكل جدية على مختلف المستويات".

ومضى قائلاً: "عندما نتحدث عن مجلس نيابي وطني فالأمر يستدعي منطقياً وسياسياً أن يكون قانون الانتخاب الجديد الذي سيشكل على أساسه مجلس الشيوخ وطنياً، ليكون النظام الانتخابي على أساس النسبية، وتكون الدوائر الانتخابية وطنية".

من جهته، أكد عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا "عقم جلسات الحوار"، لافتاً إلى أن القوات لم تشارك بسبب الجلسات الفاشلة الماضية، في انتظار أن تتبين صدقية الأطراف بالالتزام بما يُطرح خلال الجلسات.

وقال: "تفاجأ اللبنانيون بأن الدعوة إلى الحوار كانت لأهداف معينة، إنما الطروحات داخلها تجاوزت الأساس واستبدلت بمواضيع أخرى، لا تحل الأزمة القائمة"، مشدداً على أنه "من حق الناس أن يهاجموا هذا الفريق السياسي الذي يبحث في جنس الملائكة"، على حد تعبيره.

وبدأت جلسة الحوار أعمال في يومها الثالث والأخير في عين التينة، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وسط غياب كل من رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ورئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجية.

من جهته وصف عضو كتلة التحرير والتنمية النائب علي خريس، اجتماعات الحوار الوطني بقوله: "هذه الجلسات هي خرطوشة يجب أن نخرج منها بالاتفاق حول العديد من المواضيع".

وأضاف: " الجميع اليوم أمام امتحان، والرئيس بري دق ناقوس الخطر، أن تذهب الأمور في موضوع الانتخابات على أساس النسبية"، وفقاً للوطنية للإعلام.

بدوره، تمنى عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري، في حديث الى اذاعة "لبنان الحر"، "أن يصل الحوار الى الآمال المرجوة، الا ان أهميته تكمن في إنتخاب رئيس للجمهورية وتعيين لجان مختصة لمتابعة العناوين المطروحة

وأصدر "المؤتمر الشعبي اللبناني"، اليوم الخميس، بياناً أكد فيه على أهمية التمثيل النسبي، وجاء فيه: "نأمل أن تكون نقاشات خلوة الحوار حول العودة إلى الطائف نابعة من صحوة ضمير وطني وليس ذراً للرماد في العيون أو محاولة لإحباط الحراك الشعبي الذي يتصاعد من أجل تطبيق النظام النسبي.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد دعى إلى الحوار الوطني، على مدى ثلاثة أيام متتالية، تم خلالها البحث في مجموعة من الملفات المحلية العالقة في البلاد، وأبرزها مسألة الشغور في سدة الرئاسة الأولى وقانون انتخابي جديد.