معركة الانتخابات تضع "إخوان الجزائر" على مفترق الطرق

أظهرت حركة مجتمع السلم الجزائرية، ارتباكًا وهي تطرح خيارات الموقف من الانتخابات النيابية المقررة في ربيع 2017 المقبل، دون أن تفصل في القرار بين رغبة ملحة تختلج في نفوس كوادر الحزب الإسلامي المعارض وتبيان رؤى شركائه في تكتل المعارضين للرئيس بوتفليقة بينهم أحزاب علمانية ومحافظة ورؤساء حكومات سابقين.

ويتخوف "الإخوان" من الانتخابات التشريعية في حالتي المشاركة أو المقاطعة فهم لا يضمنون النجاح والفوز بمقاعد كافية تجعلهم طرفًا في المعادلة السياسية حال دخولهم المنافسة، كما أن تبنيهم قرار المقاطعة سيفقدهم بلا شك مواقع مهمة للمناورة ضد النظام الحاكم بعدما جعلوا من البرلمان الحالي منبرًا للتحرك ضد حكومة عبد العزيز بوتفليقة.

وغرق رئيس "حمس" وهي التسمية المختصرة لحزب "إخوان الجزائر"، أثناء افتتاحه المهرجان السياسي الصيفي السنوي، في تقديم تصورات للمرحلة السياسية المقبلة، تاركًا الباب مفتوحًا على خيارات عديدة بينها المشاركة في الانتخابات وإدارة الظهر لشركاء المعارضة والمراوغة لدخول الحكومة حيث تجلى ذلك في طرح مقترح تشكيل حكومة توافق.

جدار الموالاة

عمليًا ترفض أحزاب الموالاة القبول بشروط "الإخوان" لأن أي حديث عن حكومة توافقية معناه وجود أزمة سياسية في البلد وهذا يخالف تصورات حلفاء الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ما يعني أن حركة مجتمع السلم (أكبر الأحزاب الإسلامية) قد باشرت فعليًا مساعي العودة إلى الحكومة التي خرجت منها في العام 2003.

وقال عبد الرزاق مقري، إن تشكيل حكومة وحدة وطنية هو الطريق  "الأيسر والمحبب في حال أراد النظام السياسي ذلك، من بين طرق أخرى لا تزال متاحة ولكنها مليئة بالإكراهات"، مشددًا على أن النظام السياسي "يتجه بنا مباشرة إلى الحائط وبأن الجزائر تتجه إلى واقع مجهول..لا حل له إلا بثلاث".

وأبرز أن نظام بوتفليقة  عليه أن يقرر ويقود التوافق والتحول الديمقراطي بنفسه، بأي اسم شاء أن يسميه، فيسمح للجميع بالمساهمة في تخليص البلد، ولن يجد فرصة أفضل من الانتخابات التشريعية المقبلة إن كان لا يريد أن يجلس مع المعارضة خارج المؤسسات.

واقترح ضمن هذا المشهد أن تكون الكتل البرلمانية الفائزة، ضمانًا للانتقال السياسي والاقتصادي.. فتدعو وتسمح بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها الأحزاب الرابحة والخاسرة في الانتخابات، والمشاركة فيها والمقاطعة، مضيفًا أنه يستوجب أن يتفق الجميع على هدنة سياسية واقتصادية لعهدة انتخابية كاملة على الأقل.

تحدي المشاركة

وذكر زعيم "مجتمع السلم" أن حركته بين خيارين أحلامها مرّ، حيث "التسرع بالمقاطعة هو إعلان مبكر لقطع الأمل في خدمة شعبنا.. كما أن التعجل بالمشاركة في الانتخابات يلزمنا بما قد تؤكد التطورات ضرره وبما لا يمكن تنفيذه".

بدوره، كشف وزير الدولة ورئيس حركة مجتمع السلم السابق أبو جرة سلطاني لــ"إرم نيوز"، أن أقرب استحقاق يواجهه الحزب الإسلامي هو محطة الانتخابات التشريعية المرتقبة في شهر أبريل/نيسان 2017، حيث يخوضها لأول مرة متخندقًا في معسكر المعارضة، وهو الذي تعود دخول الاستحقاقات البرلمانية السابقة من موقع المشارك في الحكومة.

ويُبرز الشيخ سلطاني الذي قاد الحزب ذاته إلى المشاركة في حكومات بوتفليقة السابقة، أن حركة مجتمع السلم أمام مواعيد حاسمة ومفصلية سيحكم عليها الشعب ويحكم على مسار المعارضة الذي انتهجته القيادة الحالية، موضحًا أن ولاية الرئيس الحالي تنتهي فعليًا في شهر أيار/ماي 2018 حيث ينعقد المؤتمر القادم بسنة تلي الانتخابات البرلمانية والبلدية  وتسبق الرئاسيات المفترضة في شهر أبريل/نيسان 2019.