انقسام الشارع التونسي حول ترشيح صهر السبسي رئيسًا للحكومة
أثار ترشيح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، صهره يوسف الشاهد، لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، وانقسم التونسيون بين مؤيد ورافض للاقتراح.
فبينما اعتبر سياسيون وناشطون الافتراح "ثوريا" رأى البعض أنه اقتراح جاء بعيدا عن المعايير الأساسية لاختيار شخصية تفتقد للخبرة لشغل أكثر المناصب حساسية في الدولة.
قرار ثوريّ
اعتبر رئيس الاتحاد الوطني الحر، سليم الرياحي-وهو أحد أضلاع الائتلاف الحاكم- أنّ اقتراح يوسف الشاهد رئيسا للحكومة هو "قرار ثوري واختيار حكيم".
وأضاف أنّ القرار "براغماتي"، فالشاهد ما يزال شاباً، معتبراً أنّ ذلك "تحوّلاً جريئاً لفائدة الشباب".
وأفضح رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر أنّ حزبه "لا يتحفّظ على اسم يوسف الشاهد، خاصة أنّ الشاهد يمكنه التعامل مع جميع الأوضاع ويتمتع بقدرة اتصالية.".
بدورها تفاعلت حركة النهضة إيجابياً مع اقتراح السبسي، واعتبر القيادي عماد الحمامي أنّ يوسف الشاهد "تتوافر فيه المواصفات المطلوبة لقيادة المرحلة القادمة".
وأضاف الحمامي في تصريح إذاعي، أنّ حركة النهضة "لا مانع لديها من أن يكون رئيس حكومة الوحدة الوطنية من نداء تونس"، مستدركاً "من الضروري أن تتوافر فيه الجدية والجرأة والشجاعة والكفاءة والقدرة على تكوين فريق وهيكلة حكومة قادرة على الإيفاء بما ورد في اتفاق قرطاج"، مشدّداً على أنّ يوسف الشاهد "تتوافر فيه هذه المواصفات".
خبرة فتيّة
اعتبر القيادي في الحزب الجمهوري عصام الشابي، أنّ "يوسف الشاهد يفتقد للخبرة السياسية التي تُمكنه من قيادة البلاد في هذه المرحلة الصعبة رغم أنه مشهود له بنظافة اليد."، مشدّداً على أنّ "الأسماء المُرشّحة لرئاسة الحكومة يجب أن يكون لها وزن ومواصفات تُقنع التونسيين.".
وأشار إلى أنّ الحزب الجمهوري سيقترح ثلاثة أو أربعة أسماء لرئاسة الحكومة الجديدة، من بينها مؤسس الحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي، الذي اعتبره البعض "قادراً على أن يكون رجل المرحلة".
