جمعية تونسية تقاضي رئيس الوزراء بسبب التغاضي عن تجاوزات للأحزاب

أعلنت جمعية تونسية، أنها قدمت شكوى قضائية لدى المحكمة الإدارية ضد "رئيس الوزراء وجميع المسؤولين المعنيين من أجل التدخل وتطبيق الفصل 28 من مرسوم الأحزاب الخاص بالكشف المالي للأحزاب.".

وأكدت "جمعية "فورزا تونس"، في بلاغ اطلع عليه "إرم نيوز" أنّ "جلّ الأحزاب السياسية وخاصة الأربعة التي تمثل الائتلاف الحاكم، لم تقم بالكشف المالي منذ سنوات.".

وأوضحت الجمعية أنها أرسلت إشعاراً لرئاسة الحكومة، في الثلاثين من آيار/ مايو 2016، تطلب منها تطبيق الفصل 28 من المرسوم المنظم للأحزاب عـدد 87 – 2011 والصادر بتاريخ 27 سبتمبر 2011 وذلك بعد أن تبيّن أنّ جلّ الأحزاب وخاصة منها الأربعة الحاكمة، لم تقم بالكشف المالي لأحزابها وذلك منذ سنوات.".

وقال رئيس الجمعية سهيل بيوض "لم نتّصل بأيّ ردّ من رئاسة الحكومة، وهو ما اضطرّنا إلى التقدم بشكوى إلى المحكمة الإدارية، نطلب فيها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل فرض سلطة القانون ومنع تفشي الفساد الذي صار يفتك بمفاصل الدولة ليضرب مبدأ الثورة والانتقال الديمقراطي حتى يصل حال البلاد إلى ما لا يحمد عقباه .".

وذكّرت جمعية "فورزا تونس" حكومة الحبيب الصيد بمقتضيات القانون المنظم للأحزاب وخاصة ما ورد في الفصل 27 الذي ينصّ على ضرورة تقديم التقرير المالي السنوي للأحزاب لدائرة المحاسبات ونشره في الصحف.

وأبرز بيّوض أنّ "كلاًّ من دائرة المحاسبات والمحكمة الإدارية بإشعار رئاسة الحكومة لم تقوما باتخاذ الإجراءات اللازمة والتي تتدرج بالتنبيه والتعليق لتصل إلى حدّ حلّ الحزب نهائياً، كما ورد في الفصل 28 من المرسوم المنظم للأحزاب.".

وأكد رئيس جمعية "فورزا تونس" سهيل بيوض أنّ جمعيته ستنظم قريباً حملة وطنية تحت شعار "لا لدولة المافيات"، ثم تعلن إطلاق الجبهة الوطنية لمقاومة الفساد.

و"فورزا تونس" (FORZA TOUNES)، هي جمعية غير حكومية، تنشط في المجالين الاجتماعي والحقوقي، تحت شعار "نقوم اليوم بما يقوم به الآخرون غداً".