الجزائر تخطط لتنفيذ ”نموذج جديد للنمو“ للتكيف مع هبوط أسعار النفط – إرم نيوز‬‎

الجزائر تخطط لتنفيذ ”نموذج جديد للنمو“ للتكيف مع هبوط أسعار النفط

الجزائر تخطط لتنفيذ ”نموذج جديد للنمو“ للتكيف مع هبوط أسعار النفط

المصدر: الجزائر- إرم نيوز

قالت الجزائر العضو بمنظمة أوبك، إنها ستطبق ”نموذجًا جديدًا للنمو الاقتصادي“ في السنوات الأربع القادمة، يركز على إصلاح النظام الضريبي لتحقيق مزيدًا من الإيرادات وتقليص الاعتماد على صادرات الطاقة.

وتعتبر الخطة جزء من تحركات طال انتظارها لتنويع اقتصاد الجزائر، وخفض اعتماده على صادرات النفط والغاز التي تشكل 95 % من إيرادات الصادرات و60 % من الميزانية الحكومية.

ودفع الهبوط الحاد في الأسعار العالمية للنفط الخام، الحكومة الجزائرية، لخفض الإنفاق 9% عام 2016 وتخطط لمزيد من الخفض على مدى السنوات القليلة المقبلة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن بيان صدر بعد اجتماع لمجلس الوزراء، ترأسه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مساء أمس الثلاثاء، أن ”هذا النموذج الاقتصادي الجديد يستند إلى سياسة ميزانية تم تجديدها. وتعتمد على تحسين عائدات الجباية العادية بما يمكنها مع بداية عام 2019 من تغطية نفقات التسيير، ونفقات التجهيز العمومي غير القابلة للتقليص“.

وكانت الجزائر، جمدت بالفعل، عدة مشروعات في البنية التحتية لتخفيف الضغوط المالية، منذ أن بدأت أسعار النفط في التراجع منتصف عام 2014.

وسجلت الحكومة عجزًا قياسيًا في الميزانية بلغت نسبته 16 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2015 ومن المتوقع أن تهبط احتياطياتها من النقد الأجنبي إلى 116 مليار دولار مع نهاية العام الجاري 2016 بعد أن كانت 136.9 مليار دولار في مايو/ أيار الماضي.

وتقول الحكومة الجزائرية، إن الناتج المحلي الإجمالي نما 3.9 % عام 2015 مقارنة مع توقعاتها بنمو قدره 4 % ومقارنة مع نمو 3.8 % عام 2014. وقدرت النمو عام 2013 بنحو 4.2 %.

وقدر صندوق النقد الدولي النمو عام 2015 بنسبة 3.7 % ويتوقع تباطؤه هذا العام إلى 3.4 %.

وقال بيان مجلس الوزراء الجزائري، إن النموذج الجديد يهدف إلى تعزيز الاستثمارات في ”القطاعات ذات القيمة المضافة العالية“ مثل الصناعات الغذائية والطاقة المتجددة والخدمات والاقتصاد الرقمي والصناعة والتعدين وأنشطة المصب في قطاع النفط والغاز. ولم يذكر مزيدًا من التفاصيل.

وأضاف، أن الجزائر ستحشد أيضًا، ”الموارد الإضافية في السوق المالية المحلية“ بما في ذلك إصدار سندات.

وأطلقت الجزائر في وقت سابق من هذا العام، أول إصدار لها من السندات بما يزيد عن عشر سنوات لتمويل مشروعات استثمارية في عدة قطاعات.

وفي تحرك واضح لإصلاح نظام الدعم، رفعت الجزائر أسعار البنزين والكهرباء هذا العام للمرة الأولى منذ نحو 10 أعوام، حيث ارتفعت أسعار الوقود بنحو 35 %، وزادت ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء من 7% إلى 17%.

ووافقت أيضًا على قانون جديد للاستثمار يهدف إلى تحسين مناخ أنشطة الأعمال في القطاع غير النفطي.

وذكر البيان، أن بوتفليقة دعا خلال الاجتماع الحكومي، ”المسؤولين الوطنيين والمحليين إلى مضاعفة الجهود لاطلاع الرأي العام الوطني بخصوص الظروف المالية الصعبة التي يعيشها الجزائر إلى جانب توقعات التنمية والتشغيل التي يمكن أن تحققها البلاد على المدى المتوسط“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com