بغداد تبدي تناقضًا حيال بروتوكول التعاون العسكري بين الأكراد وواشنطن

في الوقت الذي أبدى وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، تذمره من الاتفاق العسكري الذي عقدته واشنطن مع إقليم كردستان، قالت وزارة الدفاع العراقية إن الاتفاق تم بعلم وموافقة بغداد.

هذا التناقض في المواقف العراقية يعكس مخاوف بغداد التي جعلت "أمريكا والدول الغربية عموما ترفض، طيلة السنوات الماضية، تسليح البيشمركة الكردية عبر اتفاقيات منفصلة عن بغداد".

وقالت وزارة الدفاع العراقية "إن مذكرة التفاهم بين وزارة الدفاع الأميركية ووزارة البيشمركة في إقليم كردستان تتضمن تقديم المساعدة في دفع رواتب عناصر قوات البيشمركة بمبلغ 415 مليون دولار".

 وأوضحت في بيان صحافي "أن ما تم توقيعه بين الطرفين ليس اتفاقية بل هي مذكرة تفاهم لشروط تقديم مساعدة أمريكية لرواتب عناصر البيشمركة البالغ عددهم حوالي مئة ألف عسكري".

وأكدت الوزارة أن المذكرة "لا تتضمن أي وجود لقواعد عسكرية أمريكية أو للتحالف الدولي إطلاقاً".

وأضافت الوزارة أنه "تم أخذ موافقة الحكومة العراقية على تقديم المساعدة المالية لدفع رواتب البيشمركة، أما شروط المنحة فقد تم فرضها على الإقليم من قبل الجهة المانحة".

وكان وزير الخارجية إبراهيم الجعفري "نفى علمه بالمذكرة وانتقد توقيعها دون التشاور مع الحكومة المركزية، وأخذ موافقتها على ذلك، فيما اعتبره انتهاكًا للسيادة الوطنية".

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توقيع اتفاق عسكري من هذا النوع بشكل رسمي في إقليم كردستان، في خطوة رمزية ذات دلالة من حيث المكان والزمان.

 ووقعت حكومة إقليم كردستان العراق مع الولايات المتحدة بروتوكولا للتعاون العسكري يقضي بتقديم واشنطن مساعدات عسكرية ومالية تقدر بـ450 مليون دولار لدعم قوات البيشمركة في حربها على داعش.