يلدريم يعلن عن قرارات مهمة لإنقاذ تركيا

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم الثلاثاء إن الحكومة التركية ستتخذ قرارات مهمة غدًا الأربعاء بهدف إنقاذ البلاد من "الظروف الاستثنائية" التي تواجهها بعد محاولة الانقلاب الفاشلة يوم 15 تموز/ يوليو تموز الجاري.

وأكد أن تركيا ستلتزم بسيادة القانون ولن تكون مدفوعة بالرغبة في الانتقام أثناء محاكمة المشتبه في أنهم دبروا محاولة انقلاب.

مرحلة جديدة

وقال يلدريم أيضًا لأعضاء البرلمان من حزب العدالة والتنمية الحاكم، إن الحكومة ستتصرف لضمان "الأمن التام" في أنحاء البلد الذي يبلغ تعداد سكانه نحو 80 مليون نسمة لكنه لم يدلِ بتفاصيل عن القرارات المذكورة.

من جهته قال الرئيس رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، إن مجلس الأمن القومي والحكومة سيجتمعان غدًا الأربعاء لاتخاذ القرارات التي ستبدأ مرحلة جديدة لتركيا.

قال يلدريم إنه يتوقع تعافي الاقتصاد التركي بسرعة من آثار محاولة الانقلاب الفاشلة. وحث الأتراك أيضًا على الامتناع عن أي فعل من شأنه أن يقوض القوات المسلحة.

وحث زعماء غربيون تركيا على ضبط النفس فيما يتعلق بمحاكمة المشتبه فيهم.

وقال يلدريم الذي كان يتحدث وهو يقف بجوار زعيم الحزب المعارض الرئيس في البلاد إن تركيا يجب أن تتجنب احتمال أن يحاول بعض الأشخاص استغلال الوضع الراهن وأضاف "نحتاج للوحدة ... والأخوة الآن.‎

أدلة وقرائن لواشنطن ضد غولن

   وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في كلمة أمام جلسة للبرلمان، إن تركيا أرسلت ملفاً لواشنطن يحتوي على أدلة وقرائن لاعتقال فتح الله غولن.

وأكد يلدريم أن حكومته لا تسعى للانتقام، وأن حكم القانون سينفذ على مخطط الانقلاب، وأي أنشطة إجرامية أخرى سيتم التعامل معها بقوة بعد المحاولة الانقلابية.

وامتدح الشعب التركي مرة أخرى قائلاً: "الشعب التركي كتب ملحمة كبرى في ليلة إفشال الانقلاب، قوة الدبابات هزمت أمام إرادة الشعب".

وأشار إلى إن الانقلابات مرفوضة وهي خيانة للإرادة الشعبية، وأضاف "شهدنا الكثير من الانقلابات ولكن المحاولة الأخيرة كانت أكثرها خسة".

وقال إن الكثيرين عارضوا عملية التطهير بعد محاولة الانقلاب في كانون الأول ديسمبر 2013، وإن التنظيم المخطط للانقلاب استطاع التغلغل داخل المؤسسة العسكرية منذ زمن.

وأكد أن باب الحزب مفتوح أمام كافة الأحزاب.‎

وتحتجز السلطات التركية أكثر من 7500 مشتبه فيه فيما يتعلق بمحاولة انقلاب فاشلة نفذتها مجموعة من الجيش للإطاحة بالحكومة يوم 15 يوليو تموز أسفرت عن مقتل نحو 230 شخصا.