"النهضة" و"نداء تونس" يتفقان على استقالة رئيس الحكومة من منصبه
اتفق حزبا نداء تونس وحركة النهضة على ضرورة استقالة رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد من منصبه، وتعيين رئيس جديد لحكومة الوحدة الوطنية، لكنهما لا يرغبان في الذهاب إلى البرلمان لسحب الثقة من الصيد بقدر ما يحاولان إثناءه عن ذلك حتى يضمنا له خروجا مشرّفا، بعيداعن الاتهامات والشكوك التي قد ترافق جلسة برلمانية عامّة.
وفي ختام اليوم الأول للدورة الثالثة لمجلس شورى حركة النهضة، دعا رئيس المجلس عبد الكريم الهاروني رئيس الحكومة الحبيب الصيد إلى التفاعل الإيجابي مع مسار المشاورات التي توّجت بإمضاء اتفاق قرطاج الذي يتضمن تغيير الحكومة ورئيسها، وهو ما اتفقت عليه الأحزاب والمنظمات المشاركة في المشاورات.
وتمنى الهاروني في تصريح صحفي الأحد، أن يتمّ تفادي لجوء رئيس الحكومة إلى البرلمان من أجل سحب الثقة أو تأكيدها، مؤكداً أنه "من حقّ رئيس الحكومة أن يلجأ إلى البرلمان، ولكن ندعوه للتفاعل الإيجابي مع الحوار الجاري، وذلك حفظاً لمقامه"، بحسب تعبيره.
وكانت تسعة أحزاب وثلاث منظمات وطنية وقعت يوم الأربعاء الماضي على "اتفاق قرطاج"، الذي يحدّد أولويات حكومة الوحدة الوطنية، وهي المرحلة الأولى قبل انطلاق المشاورات حول اسم رئيس الحكومة الجديدة.
من ناحيتها، تناولت الهيئة السياسية لحزب نداء تونس موضوع استقالة رئيس الحكومة الحبيب الصيد، واتفق جميع الأعضاء على ضرورة التغيير، في الوقت نفسه، تناولت الهيئة مسألة اللجوء إلى البرلمان لسحب الثقة من رئيس الحكومة.
وعبرت الهيئة السياسيةعن الأمل في تغليب المصلحة الوطنية"من طرف الحبيب الصيد، حتى يعلن استقالته بعيداً عن إجراءات برلمانية قد تطول وقد تكون سابقة في تاريخ تونس.
في هذا، قال الناطق الرسمي باسم حزب نداء تونس عبد العزيز القطي إنّ: "الهيئة السياسية اتفقت بالإجماع على تغيير رئيس الحكومة، ومطالبته بالاستقالة".
وأضاف القطي بأنه "لا بد من التروّي والعقلانية في تناول هذه المسألة، ولا بد من البحث عن سبل أخرى تجعل عملية الانتقال إلى الحكومة الجديدة سلسلة ودون مشاكل.".
وشدّد القطّي على أن "تتناول تنسيقية أحزاب الائتلاف الحاكم خلال اجتماعها المقبل هذا الموضوع، وتتفق على الطريقة التي تراها مناسبة للتعاطي مع تغيير رئيس الحكومة، وتعيين رئيس جديد لحكومة الوحدة الوطنية.".
من جهته، أكد الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي على "وجود إجماع بين الأحزاب والمنظمات المشاركة في المشاورات على ضرورة تغيير رئيس الحكومة وتعيين شخصية جديدة ترأس حكومة الوحدة الوطنية، لأن الوضع سيكون مخالفاً لما كان عليه في حكومة الحبيب الصيد، فالوضع لا يحتمل..".
وأضاف المغزاوي في تصريح لــ" إرم نيوز" أنّ "الشخصية الجديدة ستكون مطالبة بتنفيذ أولويات الحكومة في إطار "اتفاق قرطاج"، والتركيز على المسائل الاقتصادية والأمنية، بصفة خاصة.".
وأشار إلى "اجتماع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية المشاركة في المشاورات للتباحث حول رئيس الحكومة الجديدة، وطريقة التعاطي مع خروج الحبيب الصيد، الذي يجب أن يكون مشرّفا".
إلى ذلك، ينتظر أن يتمّ استدعاء رئيس الحكومة الحبيب الصيد من طرف البرلمان للاستماع إليه في جلسة عامة حول الوضعية العامة للبلاد وحول مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بحكومة الوحدة الوطنية الاثنين.
