مصر تقرر حظر أنشطة "تحالف مرسي"

القاهرة ـ قرر مجلس الوزراء المصري، تنفيذ حكم حظر أنشطة التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، فيما قال متحدث باسم التحالف، إن الحكم غير نهائي ولا يمكن تنفيذه قانونا.

وفي بيان لمجلس الوزراء المصري مساء الأربعاء ، أصدر إبراهيم محلب رئيس الوزراء قرارا بـ "تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة تحالف دعم الشرعية، وفقا لما ورد بمنطوق الحكم".

من جانبه، قال أشرف عمران محامي حزب الاستقلال (المعارض) إن "منطوق الحكم، صدر بحظر أنشطة تحالف دعم الشرعية في 29 سبتمبر/أيلول الماضي ولكنه ليس نهائي، حيث تم تقديم طعنين ضده منذ يومين ولا يحقّ للحكومة قانونا تنفيذه".

وفي تصريحات صحافية أوضح عمران أنه "تم تحديد جلسة 1 و6 نوفمبر /تشرين ثاني المقبل لنظر الطعنين في ذات المحكمة ولا يمكن تنفيذ الحكم قانونا ويجب مراجعة ذلك".

من جانبه، قال خالد سعيد متحدث التحالف الداعم لمرسي: "مستمرون في نشاطنا السلمي وهذا القرار الباطل، وهو بني علي أساس غير قانوني ولا نلتفت إليه".

وأضاف سعيد وهو قيادي بالجبهة السلفية: "التحالف ليس استمارة أو جماعة أو حزب، ونشاطه ليس حكرا على مجموعة، ولكن يؤمن بها كثير من المصريين يدافعون عن الشرعية والحقوق في مصر".

وجاء حكم حظر أنشطة تحالف مرسي في 29 سبتمبر /أيلول الماضي، ليكون الثاني من نوعه بحق أحزاب "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، بعد قرار حل حزب "الحرية والعدالة"، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، في 9 أغسطس/آب الماضي.

وفي 3 يوليو/ تموز من العام الماضي، عزل الجيش المصري بمشاركة قوى دينية وسياسية مرسي، بعد عام واحد من حكمه للبلاد، عقب احتجاجات واسعة ضده، وهي الخطوة التي يعتبرها مؤيدو مرسي "انقلاب عسكريا"، فيما يراها معارضوه "ثورة شعبية".

ومنذ ذلك التاريخ، ينظم التحالف الداعم لمرسي فعاليات منددة بعزله، ومطالبة بعودة "الشرعية"، في إشارة لعودة مرسي إلى منصبه، وهي المظاهرات التي شهدت في أحيان كثيرة تفريق من قوات الأمن، أوقعت قتلى ومصابين.

وفي 25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية"، وهو ما رفضته الجماعة، معتبرا الخطوة تأتي في سياق "تنكيل" السلطات بها، ومرددة أنها تلتزم بالسلمية.