تطوير قطاع الطاقة في تونس رهينة الاستقرار السياسي والاجتماعي

تطوير قطاع الطاقة في تونس رهينة الاستقرار السياسي والاجتماعي

المصدر: محمد زين- إرم نيوز

تواجه عملية الاستثمار بقطاعي النفط والغاز في خضم انخفاض إنتاج معدلات الطاقة في تونس،عقبات وعوائق مختلفة متمثلة بالاضطرابات السياسية والاجتماعية التي تضرب البلاد، بحسب وكالة بلومبيرج الأمريكية.

في تقرير اقتصادي نشرته الوكالة المختصة بالشأن الاقتصادي حول ذلك، رأت فيه أن ”الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في تونس تتسبب في خفض إنتاج الطاقة الأمر الذي يزيد من الضغوط الاقتصادية على الدولة الهشة أصلا اقتصاديا“.

وأكبر شاهد على ذلك ما حصل مع شركة بتروفاك ومقرها لندن، إذ واجهت الاضطرابات والاحتجاجات التي اضطرتها إلى التوقف عن العمل والإنتاج.

في هذا الإطار، أشارت الوكالة عبر تقريرها إلى أن ”ثلاث شركات استكشاف عالمية في تونس، أعلنت مؤخراً عن خطط للانسحاب بسبب الاضطرابات“، مبينة أن ”الشركات هي ”بي إيه ريسورسز“ ومقرها السويد، و“كوبر للطاقة“ ومقرها استراليا و“ديولكس للطاقة“ ومقرها كندا“.

 لكن بالرغم من ذلك فإن هناك شركات ما زالت تواصل وتعمل في البلاد منها مجموعة ”بي جي“ التي تم شراؤها العام الجاري من قبل مجموعة رويال دوتش شل، ومجموعة ”أو إم في إيه جي“ ومقرها النمسا ومجموعة ”إيني“ الايطالية.

ونقلا عن بيانات وزارة الطاقة والمناجم التونسية، أشارت الوكالة إلى ”انخفاض معدلات الاستثمار منذ بدء ما يسمى أحداث الربيع العربي في البلاد، حيث بلغ حجم الإنفاق والاستثمار الصناعي في العام الماضي 2015 نحو 733 ألف دولار، مقارنة بـ 2.2 مليون دولار في العام 2008.

وقد ارتفعت فاتورة الطاقة والاستيراد في تونس البلد بنسبة 45% حيث بلغت 5.5 مليار دينار أيما يعادل 2.5 مليار دولار منذ العام 2010، وذلك وفقاً للبيانات الحكومية، كما انخفض إنتاج النفط المحلي بنحو الربع مقارنة بالفترة نفسها، بعد أن بلغ 63 ألف برميل يومياً في العام الماضي.

تعمل تونس على تصدير النفط الخام القليل الذي تنتجه عن طريق شركائها الأجانب، في حين تستورد معظم الوقود المكرر، في الوقت الذي لا تمتلك فيه سوى مصفاة واحدة في مدينة بنزرت، فيما تم تعليق خطط بناء مصفاة ثانية في العام 2014.

بينما يذهب إنتاج الغاز الطبيعي مباشرة إلى السوق المحلية، الذي لا يغطي سوى حوالي 47% من حجم الطلب، في حين يتم استيراد النسبة الباقية من البلد الجار الجزائر، وذلك وفقا لتصريحات وزير الطاقة والمناجم منجي مرزوق.

وفي معرض ذكر تأثير الاضطرابات السياسية والاجتماعية في البلاد، لفتت الوكالة من خلال تقريرها إلى أنه ”ووفقًا لبيانات شركة بريتش بيتروليم، فقد تم حفر بئر واحد فقط خلال العام الجاري، وذلك بدلاً من أحد عشر بئراً كان مخطط لحفرها“.

 في هذا الصدد، قال وزير الطاقة والمناجم منجي مرزوق ”شهد التنقيب والبحث والتطوير في قطاع النفط والغاز انخفاضاً كبيراً في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك أساساً إلى الاضطرابات الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي“، معتبرا أن ”الاستثمارات رهينة لهذا الوضع القائم في البلاد“.

لكن مدير عام الوزارة رضا أبو زيادة  بشر من خلال تصريح له مفاده أن ”الوزارة تأمل في أن يبدأ العمل على حفر سبعة آبار على الأقل من 11 بئرا استكشافية مقررة في نهاية العام، وأن ثلاثة تراخيص تنقيب جديدة في انتظار الموافقة النهائية في البرلمان“.

في خضم انهيار صناعة الطاقة في تونس، فقد بلغ العجز في تجارة الطاقة نحو 1.2 مليون دينار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، أي بما يعادل نحو ربع العجز التجاري العام، في حين أن استهلاك الطاقة في تونس يسير في الاتجاه المعاكس للإنتاج، حيث يرتفع بما لا يقل عن 3% سنوياً، وذلك وفقاً لبيانات البنك الدولي.

في محاولة منها للتقليل من آثار الاضطرابات السياسية والاجتماعية على قطاع الطاقة، تعمل الحكومة التونسية إلى حد كبير، على تجنب أعمال العنف التي اجتاحت جارتها ليبيا منذ أن أطاح البلدان، بحاكميهما في العام 2011، وذلك من خلال وضع دستور جديد يلبي طموح وتطلعات الشعب، كما أجريت انتخابات ناجحة.

فقد أصبح قطاع النفط والغاز الطبيعي في البلاد، نقطةً محوريةً للتعبير عن الغضب، وخاصة في الجنوب الفقير غير المتطور، حيث تقع معظم حقول النفط، في حين يطالب السكان المحليون بمزيد من الاستثمارات وفرص العمل.

 وفي سعيها للنهوض بقطاع الطاقة واستجابة لدعوات إدارة الموارد الطبيعية، بدأت الحكومة في نشر بعض العقود التجارية لزيادة الأنشطة والإنتاج والتنقيب في قطاع الطاقة، وفقا لكبير مستشاري شركة كريستول للطاقة كارول نخلة.

لكن نخلة المحاضر الاقتصادي في جامعة سري البريطانية، لم يبد تفاؤلاً في أن تشهد تونس، قفزةً نوعيةً وناجحةً لقطاع الطاقة قائلا ”لا أعتقد أن الأمر سوف يكون عكس ذلك في أي وقت قريب، ليس قبل السنوات الأربع أو الخمس القادمة على أقل تقدير“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com