أمر قضائي بتحري مدى صحة اتهام نتنياهو بـالفساد
أمر المستشار القضائيّ للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبلات، مساء الأحد، بتحري مدى صحة اتهامات بـ"الفساد" تحوم حول رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل الإسرائيلية، موشيه كوهين، في بيان جرى توزيعه على وسائل الإعلام، إن مندلبلات أمر بـ"فتح تحقيق أولي بحق نتنياهو".
وأضاف أنّ التّحقيق الأولي في قضيّة نتنياهو هو "تحر لمدى صحة الاتهامات وليس تحقيقًا جنائيًّا".
وفي حال توافرت أدلة على جدية الاتهامات يتم فتح تحقيق جنائي بشأنها مع رئيس الوزراء.
وقال كوهين: "في الأيّام الأخيرة تناولت وسائل إعلام أنباءً كثيرة غير دقيقة بشأن رئيس الوزاء، وهذا أقلّ ما يقال بشأنها"، في إشارة إلى اتهام القناة العاشرة الإسرائيلية نتنياهو بالتورط في عمليات غسيل أموال.
وأوضح المتحدث في بيانه: "لا يمكننا التطرق إلى ما نشر أو أن نفصّل المعلومات بما يخصّ مجريات التّحقيق. المستشار القضائيّ متيقّظ لأهميّة نشر هذه المعلومات على الملأ. سيتمّ أخذ الموضوع في الحسبان، بين الفينة والأخرى، وفقًا لمقتضيات التّحقيق".
ولفت إلى أن المستشار القضائيّ للحكومة أبلغ نتنياهو، ، عن نيّته فتح تحقيق أولي في الاتهامات الموجهة إليه.
من جانبه، قال مكتب نتنياهو، عبر بيان يرد فيه على قرار المستشار القضائي للحكومة: "نسبوا لرئيس لنتنياهو سابقا أعمالًا، اتّضح أنّه لا أساس لها، أيضًا لن يحدث جديد؛ لأنّه لا يوجد شيء أصلا".
وأثار الإعلام الإسرائيلي في الآونة الأخيرة مجموعة من القضايا التي تشير إلى شبهات بالفساد حول نتنياهو وأسرته، إلا أن الشرطة لم تفتح ملفا جنائيا في هذه الملفات.
و"المستشار القضائي للحكومة" هو إحدى الوظائف المؤثرة والمهمة في إسرائيل، ومن صلاحية الحكومة تعيينه (بتوصية من وزير العدل) وكذلك إقالته، والكنيست (البرلمان) ومحكمة العدل العليا هما المخولان فقط بمراقبة قراراته وحتى إمكانية تغيريها.
وصاحب هذه المنصب مسؤول عن الحفاظ على سلطة القانون، وحماية المصلحة العامة من الضرر الممكن أن يطالها من أية سلطة من السلطات في البلاد (القضائية والتنفيذية والتشريعية)
