"الوفاق الليبية": العفو العام لا ينطبق على سيف الإسلام
أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم الأحد، أن قانون العفو العام، لا ينطبق على سيف الإسلام، نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، معبرًا عن استعداده للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأنه.
وأعرب المجلس، في بيان، عن "قلقه من تصريحات العقيد العجمي العتيري، المسؤول عن حماية المتهم سيف الإسلام في السجن الموقوف به، على ذمة قضايا منظورة أمام المحاكم الليبية، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم ولا يسري بشأنها العفو العام أو الخاص".
وتضاربت الأنباء حول إطلاق سراح سيف الإسلام، من سجنه في الزنتان، الأسبوع الماضي، بموجب قانون العفو العام الصادر من البرلمان الليبي، لكن مصادر أمنية وعسكرية، نفت ذلك.
وقال العتيري بشأن ذلك، إن "الإفراج عن سيف القذافي جرى تنفيذًا لقانون العفو العام الصادر عن البرلمان الليبي وقررته وزارة العدل بالحكومة المنبثقة عن البرلمان".
وحذر المجلس الرئاسي، من أن "مثل هذه التصريحات والتحركات، ترسخ لمبدأ الإفلات من العقاب للمتهم، ولكل من يقدم على مثل هكذا جرائم، سواء في النظام السابق أو التي ارتكبت بعد سقوطه".
وأكد "اهتمامه البالغ بهذا الموضوع، كونه يتعلق بالسيادة الليبية، والحرص على عدم إفلات المجرمين من العقاب"، معبرًا عن "استعداد حكومة الوفاق للتعاون الكامل مع المنظمات الدولية وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية، طبقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، والإيفاء بالتزامات ليبيا بهذا الخصوص".
