برلمانيون عراقيون يطالبون بسلب أموال "الدواعش"
طالبت كتلة "جبهة الإصلاح" في مجلس النواب العراقي، الأحد، حكومة حيدر العبادي، بتقديم مشروع قانون للبرلمان يتضمن مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأي عراقي يثبت انتماؤه لتنظيم داعش.
وقالت النائبة عالية نصيف، في بيان، إن "كتلة جبهة الإصلاح في البرلمان العراقي ستتبنى مقترح قانون يتضمن مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأي عراقي يثبت انتماؤه لتنظيم داعش، في حال عدم تقديمه من قبل الحكومة".
وأوضحت أن "هذا القانون سيمنع أي عراقي انتمى لداعش من بيع ممتلكاته والتمتع بأمواله في الخارج بعد هروبه"، مشيرة إلى أن "تطبيق القانون ينسجم مع القرارات الدولية التي تجرم كل من يتعاون مع التنظيمات الإرهابية، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات أو هيئات".
ويرى مراقبون أن تشريع هذا القانون "سيكون غطاءً للاستهداف السياسي لأهل السنة، خاصة أن الكثير من المعارضين للعملية السياسية في العراق تتهمهم الحكومة والأحزاب الشيعية الموالية لإيران بالتعاون مع داعش".
