استئناف المشاورات بشأن حكومة الوحدة الوطنية في تونس

أجرى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، مشاورات جديدة اليوم الجمعة بشأن مبادرته لـ"حكومة الوحدة الوطنية" المقرر أن تحل محل حكومة الحبيب الصيد الحالية.

وشملت المشاورات اليوم دفعة جديدة من الأحزاب وعددها خمسة، مكونة لائتلاف يساري بقصر الرئاسة في قرطاج.

وقال السياسي محمد الكيلاني، الأمين العام للحزب الاشتراكي، وهو متحدث باسم الائتلاف، إن اللقاء مع رئيس الدولة بحث مسار تقدم مبادرة حكومة الوحدة وأهمية تكوين قوة سياسية عريضة تكون سندًا فعليًا للحكومة الجديدة، للخروج بالبلاد من الأوضاع الصعبة التي تمر بها.

وكان الرئيس السبسي تقدم إلى الأحزاب والمنظمات المشاركة في الحوار الوطني بشأن حكومة الوحدة بوثيقة تضم أولويات عمل الحكومة.

وتعكف الأحزاب على مناقشة الوثيقة بمعية لجنة خبراء مكلفة من الرئاسة  قبل التوقيع عليها خلال أسبوع ومن ثم الانطلاق في مناقشة تركيبة الحكومة الجديدة.

وتشارك أغلب الأحزاب في المشاورات، لكن أبرز كتلة معارضة  في البرلمان وهي الجبهة الشعبية أعلنت مقاطعتها للحوار الوطني بسبب معارضتها لبرنامج عمل الحكومة وأولوياتها.

وحددت المهام الكبرى للحكومة الجديدة بتعزيز الجهود في مكافحة الإرهاب ودفع الاستثمار وتوفير فرص عمل للعاطلين وإنعاش الاقتصاد التونسي المتهاوي.

وستحل حكومة الوحدة الوطنية محل حكومة الحبيب الصيد الحالية التي استلمت مهامها مطلع عام 2015 بعد الانتخابات التي أُجريت في نهاية عام 2014.

وكان الصيد أجرى مطلع العام الجاري تعديلًا وزاريًا، لكن لم يؤد ذلك إلى حلحلة الوضع الاقتصادي المتأزم في تونس.