14 منظمة تونسية ودولية تعلن رفضها قانون المصالحة الاقتصادية
14 منظمة تونسية ودولية تعلن رفضها قانون المصالحة الاقتصادية14 منظمة تونسية ودولية تعلن رفضها قانون المصالحة الاقتصادية

14 منظمة تونسية ودولية تعلن رفضها قانون المصالحة الاقتصادية

يتواصل الجدل في تونس حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي يجد رفضاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والحقوقية الشعبية، حيث أكدت 14 منظمة حقوقية تونسية ودولية رفضها لهذا المشروع بعد أن اعتبرته "تبييضاً للفساد" و"سوء تصرّف مالي"، مشدّدة على أنّ "الفساد من أهم مظاهر النظام الديكتاتوري الذي أطاحت به الثورة".

وتساءلت 14 جمعية ومنظمة حقوقية تونسية ودولية، حول قانون المصالحة الاقتصادية الذي تمّ إيداعه من طرف رئاسة الجمهورية، في مكتب مجلس نواب الشعب (البرلمان) لمناقشته ثم المصادقة عليه "هل أن تبييض الفساد وسوء التصرف المالي يعدّان أولوية في مسار الانتقال الديمقراطي؟".

وقالت الجمعيات والمنظمات التي وقعت على البيان الذي اطلعت عليه "إرم نيوز"، إنّه، بعد مرور حوالي السنة على تقديم المبادرة الرئاسية المتعلقة بمشروع قانون المصالحة الاقتصادية وبالرغم من المعارضة الشديدة للمجتمع المدني لهذا المشروع إلا أنه يعود من جديد ليتصدر أولوية جدول أعمال لجنة التشريع العام داخل مجلس نواب الشعب، من هنا يصبح التساؤل مشروعاً حول جدّية اعتبار إصلاح المؤسسات أولوية وطنية وأحد الشروط الضرورية لتحقيق الانتقال الديمقراطي وإرساء دولة القانون.

وأكدت أنّ قانون المصالحة الاقتصادية "علاوة على أنه بعيد كل البعد عن المقومات الأساسية للعدالة الانتقالية باعتبارها شرطاً ضرورياً لتحقيق الانتقال الديمقراطي، فإنه يتناقض أيضاً مع قانون العدالة الانتقالية".

وتساءلت حول مدى دستورية هذا القانون، مشدّدة على أنه، سبق عرضه خلال السنة الماضية من قبل رئاسة "هيئة الحقيقة والكرامة" (حكومية) على "لجنة البندقية" التي تمثل الهيكل الاستشاري للمجلس الأوروبي الذي ينظر في المسائل الدستورية، كما أنّ الدولة التونسية عضوة فيه".

وقد أصدرت هذه اللجنة بلاغاً مؤقتا عدد 818/2015 بتاريخ 23-24 أكتوبر/تشرين الأول 2015 يقضي "بعدم دستورية المشروع"، لكونه "ينصّ على إنشاء هيئة منافسة لهيئة الحقيقة والكرامة المسؤولة عن ملفات "المصالحة" والتي لا تقدم ضمانات كافية لتحقيق أهداف العدالة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 9-148 من الدستور والمحددة في القانون الأساسي عدد 53 في جانبه المتعلق كشف الحقيقة وإصلاح المؤسسات.".

وينصّ مشروع قانون المصالحة الوطنية المعروض من طرف رئاسة الجمهورية على مجلس نواب الشعب بتاريخ 14 يوليو 2015 على العفو عن الموظفين العموميين الذين صدرت في حقهم أحكام أو تتبعات متعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام بالإضافة إلى كل من تحصلوا على منافع من تلك الأفعال.

ويمكن أن يطرح إشكالاً مع النتائج والقرارات الصادرة عن لجنة المصادرة ولجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة المحدثتين سنة 2011.

وفي صورة دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يمكن أن يتعارض مع مرسوم وقرارات المصادرة. وبالتالي يمثل مشروع هذا القانون "قطيعة تامة مع القوانين والهيئات المحدثة بعد الثورة."، وهو إلى جانب ذلك "يسمح بالعودة والعفو عن نفس الأشخاص الذين قامت ضدهم حركة التغيير السياسي والاجتماعي التي انطلقت منذ 2011.".

وتقول رئاسة الجمهورية إنّ المصالحة وعودة رجال الأعمال ومنح العفو للموظفين العموميين الضالعين في الفساد والرشوة واسترجاع الأملاك الحاصلة بصورة غير شرعية "سيفسح المجال للاستثمار وسينشط الاقتصاد الوطني."، ولكن الجمعيات المعنية تؤكد أنّ "هذه الادعاءات ليس لها أيّ أساس أو مبرر مهما كانت الزاوية التي ننظر من خلالها".

وبالرغم من تقديم أكثر من 65 ألف ملف لدى "هيئة الحقيقة والكرامة" من قبل ضحايا وعديد من منظمات المجتمع المدني الذين ناضلوا ضد النظام السابق سعياً منهم لتحقيق العدالة وكشف الحقيقة والتخلص من ممارسات الماضي، فإن المصادقة على مثل هذا المشروع يمثل اعتداءًا على مسار العدالة الانتقالية، وبالتالي اعتداءًا على كل الشعب التونسي الذي فرض إرادته منذ يناير 2011.

ووقعت على هذا البيان المناهض لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية 14 جمعية ومنظمة تونسية ودولية.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com