الرجوب: الاتفاق الإسرائيلي التركي يُصعّب محاولات المصالحة الفلسطينية
كشف جبريل الرجوب، نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وعضو الوفد المكلف بمحادثات الدوحة بين "فتح" و"حماس"، أن قيادات الأخيرة كانت تعول على اتفاق المصالحة بين أنقرة وتل أبيب على أمل أن تؤمن تلك المصالحة مطارًا وميناءً لقطاع غزة، وأن عدم وجود بند يحقق هذا الهدف في الاتفاق التركي الإسرائيلي وضع صعوبات أمام محاولات المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية.
ومع ذلك، يرى الرجوب في الحوار الذي أدلى به لموقع "التلفزيون العربي" أن المحادثات بين "فتح" و"حماس" لم تفشل تمامًا، وأن هناك آمالا بالتوصل إلى حل، مضيفًا أن "الوحدة الوطنية المرجوة يجب أن تأتي في سياق الاتفاق على وحدة البرنامج السياسي ووحدة مفهومي المقاومة والدولة الفلسطينية، والاتفاق على شراكة ديمقراطية، تقوم على مبادئ التعددية والتعاون والعمل المشترك"، على حد قوله.
وتابع المسؤول الفلسطيني أن قيادات فتح متمسكة بالحوار مع "حماس"، وترى أنه ينبغي أن تكون البداية بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم "حماس"، لتجرى بعدها الانتخابات، أو بإجراء الانتخابات مباشرة.
ووصف الرجوب قدرة وفد "حماس" المشارك في مفاوضات الدوحة على التأثير على قيادات الداخل بـ"المحدودة"، كاشفًا أن "فتح" بدورها تتعرض لضغوط من جهات عدة، داخل منظمة التحرير، من أجل الذهاب إلى انتخابات فورية في حال عدم الاتفاق مع "حماس".
وحمل الرجوب "حماس" مسؤولية حل أزمة رواتب الموظفين بالقطاع، واعتبر أن "الانقلاب هو ما تسبب في المشكلة وأن حلها يقع على عاتق حماس"، مضيفًا أنه "في حال تأسيس حكومة وطنية، سيتم حل مشكلة الموظفين خلال أسبوع".
وشدد على أن أي اتفاق فلسطيني - فلسطيني يجب أن يحظى بمباركة الدول العربية، ولا سيما مصر، وأن الأخيرة ليس لديها أية حساسية تجاه إجراء المفاوضات في الدوحة.
ومن غير المعروف لماذا ربطت قيادات "حماس" بين الاتفاق الذي أنهى القطيعة التركية الإسرائيلية التي دامت ست سنوات، وبين جهود المصالحة بينها وبين "فتح"، وإذا ما كان الموقف التركي الذي لم يرقَ إلى تطلعاتها يدفعها نحو عرقلة جهود المصالحة الداخلية، فيما يعتقد مراقبون أن موقف "حماس" يمكن تفسيره في إطار مجابهة الموقف التركي بعرقلة تعاون الأخيرة مع السلطة الفلسطينية.
وكان مراقبون رأوا أن الاتفاق الإسرائيلي التركي أخرج "حماس" عن دائرة نفوذها إلى حد كبير، وبدا أن أنقرة تخلت بشكل ملحوظ عن الحركة، مغلبة بذلك مصالحها الاقتصادية والسياسية والإستراتيجية.
وتلتزم تركيا بمقتضى الاتفاق بغلق أبوابها أمام قادة "حماس" بشكل مباشر وغير مباشر. وفي الحالة الأولى تعهدت بمنع قيادي بالحركة هو "صلاح العروري" من الدخول إلى أراضيها، وفي الحالة الثانية ستمنع الحركة من استخدام أراضيها منطلقًا للتخطيط أو التجهيز لعمليات عدائية ضد إسرائيل، على الصعيد السياسي أو العسكري؛ ما يعني أنها ستقوض الحركة عمليًا.
وتعهدت أنقرة بأن يكون دورها الإنساني في المجمل داخل قطاع غزة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية ومن يقف على رأسها، وليس مع "حماس" ما يعني صفعة أخرى ستزيد من عزلتها وتقيّد دورها في القطاع.
ومع ذلك كشفت تقارير أن هناك ملحقا خاصا بالاتفاق سيتيح لأنقرة إجراء تحويلات مالية مباشرة إلى بنوك قطاع غزة ودون أية قيود؛ ما يفتح المجال للحديث عن تدفقات مالية محتملة لصالح الحركة التي تسيطر على القطاع.
