تورط نتنياهو بقضية فساد جديدة وتحقيقات للكشف عن ملابساتها

لم ينتظر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو العودة من زيارته إلى عدد من الدول الأفريقية للتعليق على الأنباء التي تتردد بشأن تقدم سير التحقيقات ضده في قضايا فساد يصفها الإعلام العبري بـ"الخطيرة"، واضطر للدفاع عن نفسه أثناء الزيارة.

وتطرق نتنياهو خلال لقاء مع مجموعة من الصحافيين الإسرائيليين المرافقين له في جولته الأفريقية الاثنين، إلى التقارير التي تتحدث عن تعليمات أصدرها المستشار القضائي للحكومة بشأن فتح تحقيق ضده حول مبالغ مالية ضخمة كان قد حصل عليها كتبرعات من رجال أعمال أجانب، واصفا تلك الأنباء بأنها "هراء".

وزعم نتنياهو أنه في كل مرة يقوم فيها بزيارة خارجية، يتم نشر تقارير حول قضايا مختلفة تورط بها قائلا "هم يطاردونني"، مضيفا أنه "كلما قام بزيارة تاريخية وجد أثناء تلك الزيارة أنه متهم باتهامات باطلة".

وفي إسرائيل أشارت وسائل إعلام إلى أن الشرطة والنيابة العامة بدأتا التحقيق في قضايا فساد قبيل سفر رئيس الحكومة، وذلك تحت إشراف المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، ورئيس شعبة التحقيقات والاستخبارات الشرطية ميني يتسحاقي.

ولفتت وسائل الإعلام إلى أن التحقيقات في وقائع فساد كبرى تشهد تقدما ملحوظا، حيث من المحتمل أن يخضع نتنياهو قريبا للتحقيق بشأن تلقيه تبرعات غير قانونية من رجال أعمال أجانب.

وتختلف القضية التي يجري الحديث عنها عن تلك التي تم تسريبها قبل أسابيع، التي تتعلق بتبرعات مالية ضخمة حصل عليها نتنياهو من رجل أعمال يهودي فرنسي إبان ولايته السابقة، حيث أن الحديث يجري هنا عن تبرعات أخرى حصل عليها إبان حملته الانتخابية الأخيرة، التي شكل بعدها حكومته الرابعة.

وبحسب تقرير للقناة الإسرائيلية الثانية، يجري الحديث حتى الآن عن تحقيقات وأن كل ما ينقصها هو استدعاء المتورطين للتحقيق وعلى رأسهم نتنياهو وأن طاقم خاص تم تشكيله من قبل النيابة العامة والشرطة يعمل على مباشرة التحقيقات بشكل صارم وتحت إشراف مباشر من المستشار القضائي ورئيس شعبة التحقيقات والاستخبارات الشرطية وبالتنسيق مع القائد العام للشرطة الفريق روني الشيخ.

وكانت تسريبات قد بدأت منتصف الشهر الماضي قد ألمحت إلى تورط نتنياهو في قضية خطيرة، تعمل جهات تحقيق على جمع الأدلة بشأنها، مؤكدة أن هناك أوامر مشددة بعدم تسريب أي من تفاصيلها حاليا، مشيرة إلى أن القضية الجديدة لا علاقة لها بالقضايا الثلاث التي ارتبطت باسم نتنياهو أو عائلته حتى اليوم.

وأكدت القناة الإسرائيلية الثانية وقتها أن محققين يباشرون العمل بشأن القضية، التي ترتبط باسم نتنياهو، لكنها أكدت أن قرارا مشددا بحظر النشر مازال مفروضا على تسريب أي من هذه التفاصيل، وأن هناك حالة من السرية التامة بشأن التحقيقات.

في حين تضاف القضية الجديدة إلى ثلاث قضايا سابقة ارتبطت برئيس الحكومة الإسرائيلية، الأولى ترتبط بنفقات مقره الرسمي والشخصي وهي القضية التي يتوقع غلقها نهائيا، رغم توصيات الشرطة بوجود دلائل على شبهة فساد، والثانية تلك التي أطلق عليها اسم فضيحة "بيبي تورز"، التي تفجرت للمرة الأولى في آذار/ مارس العام 2011، وتتعلق بعلاقات نتنياهو برجال أعمال وتمويليهم لرحلاته الخارجية هو وأفراد عائلته على خلاف القانون.

وترتبط القضية الثالثة برجل أعمال يهودي فرنسي تجمعه صلات وثيقة بأسرة نتنياهو، أشار خلال محاكمته في باريس إلى أنه دفع قرابة مليون يورو لرئيس الحكومة الإسرائيلية العام 2009، ما دفع صحف إسرائيلية إلى شن حملة إعلامية واسعة تطالب بفتح هذا الملف، ومعرفة إذا ما كان الحديث يجري عن جريمة تورط بها نتنياهو وهو ما بدأ بالفعل.

لكن صحيفة هآرتس الإسرائيلية أكدت وقتها أن الحديث يجري عن قضية رابعة لا علاقة لها بالقضايا الثلاث السابقة، وأشارت إلى أن جمع الأدلة مستمرة منذ أسابيع وألمحت إلى كون القضية الرابعة هي الأكثر خطورة.