"البيت اليهودي" يهاجم ليبرمان ويتهمه بالتخاذل
شهد اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" الذي عقد مساء السبت، هجوما حادا ضد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان وذلك على خلفية ردة فعله وإجراءاته البطيئة المتخاذلة إزاء العمليات الفلسطينية الأخيرة.
وتصدر حزب البيت اليهودي الذي يرأسه وزير التعليم نفتالي بينيت الذي يعتبر أحد أعضاء الكابينيت، إضافة إلى وزيرة العدل أيليت شاكيد التي تنتمي للحزب ذاته، الهجوم على وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان الذي انضم للائتلاف الحكومي قبل أسابيع.
وجاء هجوم حزب البيت اليهودي اليميني صاحب التوجهات الصهيونية الدينية ضد ليبرمان على خلفية ردة فعلة المتخاذلة تجاه العمليات التي قام بها فلسطينيون ضد إسرائيليين منذ توليه منصبه، لا سيما العملية التي نُفذت السبت وأدت إلى مقتل مستوطن وإصابة ثلاثة آخرين في إطلاق نار جنوبي الخليل.
في حين شهدت الساعات الأخيرة عقد اجتماع طارئ للمجلس المعني بشؤون الأمن القومي، الذي يضم تسعة وزراء يتولون الوزارات السيادية، فضلا عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وممثلي الأجهزة الأمنية، وهو اجتماع يؤكد الإعلام العبري أنه كان في غاية التوتر.
وخلال الاجتماع قدم الوزير نفتالي بينت خطته التي تحمل اسم "مكافحة الإرهاب الافتراضي" التي أعلنت عنها وسائل الإعلام، وتستهدف حرمان الفلسطينيين من الاتصال بشبكة الإنترنت، معتبرا أنها حل طبيعي لمواجهة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها في عمليات يصفها بالتحريضية.
وأشارت مصادر إعلام عبرية إلى أن حزب البيت اليهودي يعتقد أن ليبرمان "على ما يبدو أقل بكثير من أن يتولى هذا المنصب، وأنه لم يتخذ منذ توليه منصبه أية قرارات حاسمة عقب الاعتداءات القاتلة ولا سيما عملية الخليل".
ونقلت مصادر مقربة من الوزير بينيت قوله إن "ليبرمان يقدم على تكرار الإجراءات القديمة التي توجد تفاصيلها في أدراج مكتبه بوزارة الدفاع، دون أن يتجاوب مع المطالب الخاصة بتفعيل إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين من شانها أن تضع حدا لموجة العنف".
وزعمت المصادر أن "القرارات التي تطبق حتى الآن مثل سحب تراخيص العمل من الفلسطينيين أو هدم منازل عائلات من يتورطون في عمليات ضد الإسرائيليين أو فرض طوق أمني على إحدى المدن، هي إجراءات غير رادعة وأن عائلات هؤلاء تحتفل بما يقوم به أبناؤهم وتحصل على راتب شهري كبير طالما أنه قُتل خلال تنفيذه عملية".
إلى ذلك، تعد الخطة الإسرائيلية التي سيتم نقاشها خلال الأيام المقبلة بشكل موسع امتدادا للإجراءات التعسفية ضد الفلسطينيين ولسياسة العقاب الجماعي التي تم تفعليها عقب العملية الأخيرة.
ومن بين هذه الإجراءات وفق الخطة سحب تصاريح الدخول إلى القدس وإسرائيل من سكان بلدة بني نعيم شمال شرق الخليل، وتقليص الأموال التي يحولها الاحتلال من عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، بزعم ذهاب جزء منها لمنفذي العمليات وعائلاتهم، فضلا عن فرض إغلاق شامل على محافظة الخليل، إضافة إلى الدفع بكتيبتين عسكريتين جديدتين من قوات جيش الاحتلال للضفة الغربية.
