السلطة الفلسطينية تتحفظ على"بنود غزة" في الاتفاق التركي الإسرائيلي
أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم الاثنين، أن البنود المتعلقة بقطاع غزة في اتفاق استئناف تطبيع العلاقات بين إسرائيل وتركيا يجب أن تكون من اختصاص السلطة الفلسطينية.
وقال المالكي للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن "أي جهود تركية في قطاع غزة يجب أن تمر عبر الحكومة الفلسطينية مع ترحيبنا بتقديم المساعدات الإنسانية إلى القطاع وجهود رفع الحصار عنه، وكذلك استعداد تركيا للقيام بالعديد من مشاريع البنية التحتية في القطاع ".
وأضاف "نحن نعتبر الاتفاق التركي الإسرائيلي شأنا مرتبطا بقرارات سيادية بين دول لإعادة تفعيل علاقات ثنائية فيما بينهما ولذلك فإننا لا نتدخل في مثل هذا الجانب".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاتف الليلة الماضية الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاطلاعه على اتفاق بلاده مع إسرائيل لاستئناف العلاقات بينهما بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
وذكرت الوكالة أن أردوغان أكد خلال الاتصال دعمه لجهود المصالحة الفلسطينية فيما أكد عباس من جهته على الجاهزية الكاملة لتحقيق المصالحة على قاعدة الاحتكام للشعب الفلسطيني من خلال إجراء الانتخابات العامة وتشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية.
وأعلنت تركيا وإسرائيل اليوم عن اتفاق بينهما لاستئناف تطبيع العلاقات بعد خلاف استمر ستة أعوام على خلفية اعتراض البحرية الإسرائيلية سفينة تركية كانت في طريقها إلى قطاع غزة لكسر الطوق البحري المفروض عليه منذ منتصف العام 2007.
ويتضمن الاتفاق تنفيذ تركيا مشاريع إغاثة وتقديم دعم إنساني إلى قطاع غزة من دون رفع كامل للحصار كما كانت تطالب أنقرة سابقا.
