الجبهة الشعبية تقاطع مشاورات حكومة الوحدة الوطنية في تونس

 قررت الجبهة الشعبية أكبر أحزاب المعارضة في تونس عدم المشاركة في الحوار الوطني بشأن حكومة الوحدة الوطنية التي أطلقها الرئيس الباجي قايد السبسي.

وقالت الجبهة وهي ائتلاف من أحزاب يسارية ممثلة بكتلة برلمانية موحدة، إنها لن تشارك اليوم في المشاورات المقررة بمقر الرئاسة لأنها ترى أن مشروع حكومة الوحدة الوطنية لا يهدف إلى إيجاد حل جدي وجذري لأزمة البلاد.

وكان الرئيس الباجي قايد السبسي قد طرح المبادرة قبل أسابيع في خطوة لإنعاش الاقتصاد المتهاوي في ظل الوضع الدقيق الذي تمر به الديمقراطية الناشئة.

وبدأ السبسي مشاورات مع أحزاب ومنظمات وطنية بمقر الرئاسة للاتفاق خلال أسبوع على تركيبة حكومة الوحدة وأولويات عملها.

 والتقى اليوم ممثلون عن أحزاب الائتلاف الحاكم وأحزاب أخرى مؤيدة للمبادرة إلى جانب ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف الحائزين على جائزة نوبل للسلام العام الماضي.

 وأفادت الرئاسة بأنه تم الاتفاق على أجندة العمل وتكليف لجنة ممثلة لمختلف الأطراف تعهد لها مهمة إتمام النظر في المقترحات وإعداد وثيقة في الغرض يتم عرضها خلال اجتماع الأسبوع المقبل.

 وكانت الجبهة الشعبية انتقدت ما ورد في الوثيقة التي قدمتها الرئاسة لكشف برنامج الحكومة المرتقبة من بينها تعزيز الجهود لمكافحة الإرهاب والدعوة إلى هدنة اجتماعية لمدة لا تقل عن السنتين وإيقاف الاعتصامات التي تعطل الإنتاج.

 وقالت الجبهة إن الوثيقة لم تتضمن في المقابل إجراءات أو قرارات عاجلة لمكافحة الفساد والحد من غلاء الأسعار وتحسين ظروف العيش وخلق فرص عمل ودفع التنمية في المناطق الفقيرة.

 وأوضحت في بيان لها إن الحوار الوطني حول المبادرة يأتي بشكل متسرع ومعلوم النتائج مسبقا ولا يتفق مع مقتضيات الدستور خاصة في ما يتعلق بإقالة الحكومة دون تصويت على الثقة في البرلمان.

 وستحل حكومة الوحدة الوطنية محل حكومة الحبيب الصيد الحالية بعد نحو 18 شهرا من استلامها لمهامها.