دعوات لمحاكمة زعيم المعارضة الإسرائيلية بتهمة الخيانة العظمى
تطالب حركات وشخصيات إسرائيلية يمينية، بالتحقيق مع زعيم جناح المعارضة يتسحاق هيرتسوغ، من يقف على رأس تحالف "المعسكر الصهيوني"، على خلفية الكشف عن دخوله في مفاوضات سرية مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قبيل انتخابات الكنيست الأخيرة، التي أجريت في آذار/ مارس من العام الماضي.
وتوجه ميخائيل بن آري، المحاضر بجامعة أريئيل، ورئيس حركة "القوة اليهودية" المتطرفة، إلى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت، مطالبا إياه بفتح تحقيق ضد زعيم المعارضة، بدعوى أنه تفاوض على نقل الضفة الغربية بالكامل للسيادة الفلسطينية.
وأرسل بن آري خطابا إلى المستشار القضائي للحكومة، جاء فيه أن الأيام الأخيرة "شهدت نشر تقارير بشأن دخول السياسي إفرايم سنيه ممثلا عن هيرتسوغ، في مفاوضات مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وأنه تم التوصل إلى وثيقة تفاهم بين الجانبين، بشأن تسليم أرض الوطن للأعداء، بما في ذلك القدس التي تقع تحت السيادة الإسرائيلية".
وورد بالخطاب أن "ما قام بها هيرتسوغ والمقربون منه بشأن الأراضي الإسرائيلية، وإقامة دولة فلسطينية على أرض الوطن، هو أمر يحظره قانون العقوبات الذي يحدد أن من يقدم على مثل هذه الأفعال عمدا، وأن كل من ينكر السيادة الإسرائيلية ويعترف بسيادة أخرى فإنه يواجه حكم الإعدام أو السجن المؤبد".
وكتب بن آري أنه "لا ينبغي تجاهل ما قام به هيرتسوغ، لأنه يستحق العقاب، حيث أن فعلته جاءت سرا لأغراض سياسية وضمن حملته الانتخابية، وليس من خلال قنوات شرعية بهدف تحقيق منفعة عامة"، مضيفا أن "غض الطرف عن المجرمين والخونة من هذا الصنف سوف يفرغ القانون من مضمونه، وسوف يشجع على الإقدام على أفعال تندرج تحت بند الخيانة العظمى".
وكشفت القناة الإسرائيلية العاشرة أمس الأول الأحد، النقاب عن وثيقة تم صياغتها بمعرفة رئيس السلطة الفلسطينية وبين هيرتسوغ، وذلك قبيل انتخابات الكنيست الأخيرة، تتعلق بتفاهمات توصل إليها الطرفان بشأن حل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.
واتفق هيرتسوغ وعباس على إعادة مناطق الضفة الغربية فضلا عن القدس الشرقية إلى سيادة السلطة الفلسطينية بالكامل، وكذلك إعادة اللاجئين الفلسطينيين بأعداد رمزية بناء على إتفاق، كان من المفترض أن تعمل طواقم مشتركة على صياغته.
