تونس.. الصيد سيستقيل فور انتهاء مشاورات حكومة الوحدة الوطنية
خلصت أحزاب الائتلاف الحاكم في اجتماعها الخميس إلى أنّ الحبيب الصيد، رئيس الحكومة ليس برجل المرحلة القادمة، ولا يمكنه أن يقود حكومة الوحدة الوطنية، ما يعني استقالته.
ورغم أن أحزاب الائتلاف الحاكم، وخاصة حركة النهضة، هي التي تدعم الحبيب الصيد بقوة، إلا أنها لن تكون خارج التوافق، لذلك قبلت أخيرًا استقالة الصيد، واتفقت على أنّ يكون خروجه "من الباب الكبير"، نظراً لمجهوداته وحياديته ونظافة يده.
وعبّرت بعض الأحزاب من داخل الائتلاف عن استيائها من بيان الحكومة برئاسة الصيد، برغم تأكيدها على "مواصلة التفاعل الإيجابي مع المبادرة الرئاسيّة ودعمها بما يضمن تحقيقها لغاياتها"، إضافة إلى "عدم استقالة الحكومة الحالية، ذلك أنّ الحكومة مُتمسكة بمواصلة أداء مهامها الوطنيّة وواجباتها الدستوريّة، وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنيّة وبما يضمن حماية المسار الديمقراطي والنظام الجمهوري، وحرصًا على تأمين النظام العامّ وحسن سير مرافق الدولة".، وهو ما اعتبره البعض، أن الصيد وضع عراقيل جديدة يمكن أن تعطّل مسار المشاورات التي تسير بخطى حثيثة.
وأكد الناطق الرسمي باسم حزب نداء تونس عبدالعزيز القطي، أنّ ما جاء في بيان الحكومة، "يوحي بوجود أزمة أو إمكانية حصول فراغ وهذا غير صحيح".
وشدّد القطي على أنّ مبادرة رئيس الجمهورية "تأتي في الإطار الدستوري وأنّ السبسي قام بدوره ولم يتجاوز الدستور.".
وأشار القطّي في تصريح صحفي إلى أنّ أحزاب الائتلاف "اتفقت على إعلام رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصّيد بضرورة ابتعاده، ولذلك سيطلب الائتلاف اجتماعاً معه لإبلاغه بما تمّ الاتفاق عليه، وأن لا يُحاول تأزيم الوضع.".
وأوضح رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي بأن أحزاب الائتلاف الحاكم تنتظر من رئيس الحكومة الحبيب الصيد أن يتفاعل إيجابيا مع مبادرة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، مؤكداً أنه "لا وجود لإشكال شخصي مع الصيد ولكن الأمر يتعلق بالوضع العام بالبلاد وضرورة الخروج من الأزمة الحالية.".
وفعلاً، تفاعل الصيد إيجابياً مع قرار الائتلاف الحاكم، حيث أفاد مصدر مطلع من أحد أحزاب الائتلاف لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأنّ رئيس الحكومة الحبيب الصيد "أكد للأحزاب الحاكمة أنه سيقدم استقالته لرئيس الجمهورية فور انتهاء المشاورات بين مختلف الأحزاب والقوى الوطنية بخصوص حكومة الوحدة الوطنية."
وأوضح المصدر ذاته أنّ رئيس الحكومة، أكد أنه لم يرفض الاستقالة، مشيراً إلى أنّ "تصريحاته السابقة بخصوص عدم الاستقالة من منصبه كانت تهدف إلى "عدم حصول تراخ في العمل الحكومي".
وكان الحبيب الصيد أكد في تصريحات سابقة أنه "ليس من الذين يتخلّون عن مسؤولياتهم، وأنّ هناك مسارات دستورية يجب اتباعها لتغيير الحكومة.".
