أمريكا تخطط لقلب نظام الحكم في إريتريا لدواع إنسانية

كشفت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تجهيز خطة للإطاحة بالنظام السياسي في إرتريا، من خلال ما تسميه "تدخلاً عسكرياً إنسانياً" ضد الدولة الصغيرة التي تقع في الشمال الشرقي من القارة السمراء.

وتضمن تقرير نشره موقع Black Agenda Report معلومات تفيد بأن أمريكا ستبرر التدخل العسكري في إرتريا بذرائع قانونية مماثلة لتلك التي تم اللجوء إليها لتبرير الحرب التي شنتها قوات "الناتو" ضد نظام الحكم في ليبيا في العام 2011.

وتزعم الولايات المتحدة، بحسب التقرير، بأنها تتحمل مسؤولية حماية مواطني أرتيريا من ظلم حكومتهم في مهمة تهدف إلى قلب نظام الحكم وإشعال حرب سوداء، ولكن الحقيقة أن عدداً قليلاً من المواطنين الأمريكيين يعلمون أي شيء عن أرتيريا، وبالأخص عن تاريخها وسياساتها العلمانية الثورية.

وقامت واشنطن بتوقيع عقوبات، أقرتها الأمم المتحدة، على حكومة إرتيريا، منذ العام 2009، عقب اتهامات غامضة تدعي أن نظام الدولة العلماني قدم "دعماً سياسياً ومادياً ولوجستياً" لمقاتلي حركة "الشباب" الإسلامية في الصومال.

وتمثل الجماعات المتطرفة لعنة على أرتيريا التي يصل عدد سكانها الى 6 مليون ينقسمون بين مسلم ومسيحي بنسبة متساوية تقريبا، ومع ذلك يرى التقرير أن الأكاذيب التي أطلقتها الولايات المتحدة والعقوبات التي وقعتها على إرتيريا لم تتغير حتى بعد أن توصل مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، إلى نتيجة تفيد بعدم وجود أي أدلة حقيقية على تعاون إرتيريا مع حركة "الشباب".

وزعمت لجنة بالأمم المتحدة أن إرتيريا دولة بلا قانون، وقد ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية" من خلال استعباد أكثر من 400 ألف شخص، وتنفيذ عمليات قتل واختطاف واغتصاب وتعذيب".

وطالب مارك سميث، رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن حقوق الإنسان في أرتيريا بمحاكمة أرتيريا في المحكمة الجنائية الدولية – المعروفة بإدانتها للأفارقة فقط  خاصة أولئك الذين يعارضون السياسة الخارجية الأمريكية منذ تأسيسها العام 2002.

وجهز سميث الأرضية القانونية للإطاحة بحكومة أرتيريا من خلال تصريحات له قال فيها: "ليس هنالك أي دليل حقيقي على أن النظام القضائي الإرتيري يحاسب الجناة بطريقة عادلة وشفافة، يجب على المجرمين مواجهة العدالة ويجب تلبية نداء الضحايا، كما يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ خطوة حقيقية الآن، بما في ذلك استخدام المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية وغيرها من الآليات المتاحة لضمان محاسبة المسؤولين عن الفظائع التي ترتكب في إرتيريا، تطالب لجنة الأمم المتحدة بمحاكمة أرتيريا أمام المحكمة الجنائية الدولية".

مبررات التدخل

وجاء في تقرير الموقع الإلكتروني، الذي يتهم بقضايا السود، إنه في فبراير من العام 2011، قام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا بإحالة قضية ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية للوصول إلى مبرر لتنفيذ هجمة عسكرية على حكومة معمر القذافي، على الرغم من أن القوات العكسرية كانت قد تحركت بالفعل قبل صدور قرار المحكمة، ولكن هذه المرة، طلبت واشنطن من الأمم المتحدة توفير غطاء قانوني "إنساني" للهجوم على إرتيريا.

واعتبر التقرير أن حملة "شيطنة" النظام الأرتيري تقوم على كذبتين رئيسيتين: الأولى أن نظام الخدمة الوطنية في إرتيريا هو نظام استعبادي، والثانية أن الظلم والقمع المحلي في إرتيريا هو المصدر الرئيس للجوء الإفريقي إلى أوروبا – حيث يدّعون أن هذه الأمة الصغيرة هي السبب وراء إحدى أكبر موجات اللجوء عبر القارات.

وتطبق إرتريا قانون الخدمة الوطنية – مثل العديد من الدول الأخرى – ويشمل الواجب العسكري على الحدود مع إثيوبيا – التي ما زالت تحتل أجزاءاً من إرتيريا في انتهاك صريح لإتفاقية التحكيم الدولية – كما يشمل أيضاً الخدمة العامة في البنية التحتية التعليمية والصحية. (معظم المعلمين في أرتيريا – على سبيل المثال – يعملون تحت نظام الخدمة الوطنية)، حيث يسمي كثير من الإرتريين هذا النظام بالاشتراكية.

رأي أهل البلاد

ويدافع الأرتيريون عن نظام الخدمة الوطنية الطويل معللين ذلك بأن هذا النظام ضروري حالياً في ظل الخطر الذي يشكله الجيش الأثيوبي والحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة.

وأدت العقوبات الاقتصادية إلى دفع إرتيريا نحو تحريك الشعب من أجل تطوير موارد وطنية خاصة، وعلى الرغم من ذلك، يشكل الاكتفاء الذاتي حجر الزاوية في سياسة التنمية المحلية في إرتيريا، كما يعتبر أساس المحافظة على السيادة والاستقلال الوطني الحقيقي.

وترفض ارتيريا "الدعم" الأجنبي والارتباط بحبال الرأسمالية العالمية وهي واحدة من دولتين في أفريقيا لا تربطهما أي صلة ب AFRICOM وهي القيادة العسكرية الأمريكية في القارة.

ويرى التقرير أن استقلال إرتيريا وضعها في عداء مع الإمبريالية، حيث تعتبر هذه الدولة الآن "كوبا الأفريقية" وتعاملها الولايات المتحدة على هذا الأساس.

وترتبط الكذبة الثانية التي ألفتها الولايات المتحدة عن إرتيريا بسياسات الهجرة الأوروبية التي تضع البلد الإفريقي بوضع مشابه لوضع كوبا.

ويشدد التقرير على أنه من الجنون أن يصدق أحدهم أن دولة صغيرة مثل إرتيريا التي لا يتجاوز عدد سكانها 6 مليون قد أنتجت لاجئين أكثر من جارتها إثيوبيا التي تعتبر إحدى أفقر دول العالم والتي تحوي عدد سكان يتجاوز عدد سكان ارتيريا بـ 15 ضعفا، او السودان، حيث يعيش 10 ملايين مواطن بدون دولة أو حكومة.

مساعي اللجوء

ويوضح الواقع أن اللاجئين السياسيين والاقتصاديين من إفريقيا يدّعون أنهم من أرتيريا، وذلك لأن اللاجئين الإرتيريين يتم منحهم مكانة مميزة تختلف عن مكانة اللاجئين من أية دولة أخرى – وذلك لأنهم يعتبرون مهددين بالخطر إذا ما تم ترحيلهم الى بلادهم مرة أخرى، وتماماً مثل السياسة الامريكية تجاه كوبا، يهدف هذا الاستثناء إلى إضعاف وتدمير استقرار الدولة من خلال استنزاف الموارد البشرية.

وأدى هذا الأمر الى جعل الأوراق الأرتيرية الشخصية السلعة الأعلى سعراً في شوارع الخرطوم ومناطق تجمع اللاجئين الأخرى، إذ أن أوروبا وإسرائيل تعانيان من فيض من اللاجئين الأرتيريين الهاربين من الكوارث الاقتصادية والسياسية والعسكرية.

ويمكن للإثيوبيين أن يمروا بسهولة على أنهم لاجئون أرتيريون وذلك لأن الملايين منهم يتشاركون الأصول الأثنية نفسها مع الأرتيريين، حيث يعتبر نصف المجتمع الأرتيري تيغرانيين – وهي مجموعة اثنية تعتبر رابع اكبر مجموعة اثنية في أثيوبيا كما تحتل الحزب الحاكم في أديس أبابا.

ولقد قدر السفير النمساوي في إثيوبيا – اندريس ميلان – العام الماضي أن "أكثر من 30 – 40% من اللاجئين الأرتيريين الى أوروبا هم من أثيوبيا في الحقيقة" وقد يكون هذا الرقم غير منصف حقيقة، حيث ينتحل العديد من الأفريقيين صفة اللاجئين الأرتيريين، حتى أولئك القادمين من غرب افريقيا.

ويعتقد السفير الأرتيري في إسرائيل أن الإثيوبيين يشكلون نصف اللاجئين الأرتيريين الذين يحاولون اللجوء الى البلاد، ويقول: "يعلم هؤلاء أن الإرتيريين يحصلون على فيزا لستة أشهر، لذلك يتظاهرون بأنهم إرتيريون".

إن أكذوبة اللاجئين الأرتيريين معروفة في جميع انحاء أوروبا، ولكنها تبقى ثابتة لأهداف إمبريالية بحتة وسيتم استعمالها الآن لتبرير الهجوم المسلح على إرتيريا، وسوف تقدم لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن حقوق الإنسان تقريرها المفبرك لمجلس حقوق الإنسان في 21 يونيو/ حزيران الجاري، مما سيؤدي إلى تحريك المافيا الإمبريالية.

ومن غير المتوقع ان تحظى أرتيريا بمحاكمة عادلة وذلك لأن محكمة الأمم المتحدة ليست سوى دمية من دمى واشنطن، ولكن وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن الرئيس أوباما يريد ان يضيف حربا ثامنة الى سجله الدامي.