الكنيست يصادق على قانون يشرع قمع الفلسطينيين بحجة الإرهاب – إرم نيوز‬‎

الكنيست يصادق على قانون يشرع قمع الفلسطينيين بحجة الإرهاب

الكنيست يصادق على قانون يشرع قمع الفلسطينيين بحجة الإرهاب
French President Francois Hollande delivers a speech at the Knesset, the Israeli parliament, in Jerusalem, November 18, 2013. REUTERS/Philippe Wojazer/Pool (JERUSALEM - Tags: POLITICS RELIGION)

المصدر: ربيع يحيى – إرم نيوز

صادق الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بأغلبية 57 عضوًا مقابل معارضة 16 عضوًا، على قانون مكافحة الإرهاب الجديد، والذي كانت وزيرة العدل آيليت شاكيد، ممثلة عن حزب ”البيت اليهودي“، اليميني المتطرف قد بادرت بتقديمه قبل عام.

ويوسع القانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة من صلاحيات دولة الاحتلال بشأن مواجهة ما تصفها بـ“موجة الإرهاب الفلسطينية“، ويتيح لها تفعيل المزيد من الأدوات للتصدي لما تقول أنها عمليات تحريض على الإرهاب، فضلا عن مساعدتها من النواحي القانونية في تجفيف منابعه وقطع مصادر تمويله، من وجهة نظرها.

ويحل القانون الجديد محل غالبية المواد والنصوص القانونية السابقة التي تنظم عمل المؤسسة العسكرية الإسرئيلية بشأن مكافحة الإرهاب، وبالتالي تقرر وقف العمل بقانونين سابقين وأوامر إدارية وعشرات الإجراءات التي كانت مفعلة ولم يتم تعديلها منذ قيام دولة الاحتلال عام 1948.

ويتيح القانون الجديد اعتبار بعض المنظمات الخيرية كمنظمات إرهابية في حال عثرت على صلة بينها وبين تنظيمات مسلحة، ويحدد عقوبة من يبدون تعاطفًا علنيًا مع منظمات إرهابية بأي وسيلة من الوسائل.

توسيع الأحكام

وبمقتضى القانون تصل عقوبة من يقف على رأس تنظيم إرهابي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى السجن المؤبد 25 عاما، وفي حال تم توقيع تلك العقوبة على إحدى الشخصيات، فإنه لم يعد بالإمكان تقليص مدة السجن أو مراجعة الحكم إلا بعد مرور 15 عاما على الأقل.

وينص القانون، على أن عقوبة كل من يشارك في عمل إداري أو تنظيمي ضمن منظمة توصف بأنها إرهابية، السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. وفي حال تبين أن ما قام به المتهم كان عملا جنائيًا فإن عقوبته تصل إلى 15 عاما.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من ارتكب جريمة تدمير ممتلكات وكانت جريمته ضمن تنظيم إرهابي، أو أن يكون عليه دفع تعويض يصل إلى 20 ضعفًا مقارنة بما هو مطبق في القوانين الحالية.

ويعاقب بالسجن لمدة 3 سنوات كل من يعلن تعاطفه أو تأييده علنا لتنظيم يصنف على أنه إرهابي، بما في ذلك عبر إستخدام وسائل النشر المختلفة، فضلا عن توقيع العقوبة ذاتها بحق كل من يبدي تضمانا على غرار رفع علم أو شعارات أو نشر مواد فيلمية أو نشيد خاص بتنظيم إرهابي.

غموض النص

وشمل القانون بندًا غامضًا غير واضح المعالم، يحمل العقوبة الأكبر، والتي تصل إلى السجن 30 عاما بحق كل من نفذ جريمة إرهابية غير محددة بالقوانين القائمة وتشكل خطورة كبيرة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزيرة العدل شاكيد، التي بادرت بالقانون، أن العمليات الإرهابية في تل أبيب وأورلاندو ”تدل على أن الإرهاب يعمل بلا مبرر، ولكنه يمتلك ذرائع واهية، وأن توقيع أشد العقوبة هو وحده الذي يمكنه أن يحقق الردع“.

وزعمت من كانت قد تقدم بالقانون العام الماضي، أن ”الكنيست ودولة إسرائيل أصبحا اليوم العمود الفقري العالمي للحرب ضد الإرهاب، وأن نموذج الإرهاب في 2016، سيواجه اليوم بقانون يناسب 2016″، على حد قولها.

أداة جديدة للقمع

ولفت مراقبون فلسطينيون إلى أن القانون الجديد يعد أداة إسرائيلية للقمع، ويرسخ لإجراءات تعسفية ينتقدها العالم بأسره، ومن بينها الاعتقالات الإدارية بلا محاكمات، وأن العقوبات الجديدة التي يفرضها القانون على المتضامنين تشكل خطوة تصعيدية خطيرة، حيث أن الحديث يجري عن بند مطاط يمكن تأويله بشتى الصور.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com