الصدر والعبادي.. استقطاب حاد وسط مشهد سياسي وعسكري مضطرب

يسعى كل من رئيس الوزراء حيدر العبادي، والزعيم الشيعي مقتدى الصدر إلى كسب المزيد من النقاط وسط حالة الاستقطاب الحاد الذي يعيشه العراق، عقب الاحتجاجات التي نفذها أنصار الصدر إلى تخريب مكاتب الإدارات الحكومية بالمنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

لكن إعلان العبادي لعملية تحرير الفلوجة ، والسماح له بإلقاء الخطب بينما يحيطه ضباط الجيش، وارتدائه الزي العسكري في إحدى جولاته، يعد محاولة تأثيرية لخلق "الالتفاف حوله".

بعد أزمة المؤسسات القائمة، وفي 7 يونيو فقط كان قادرًا مرة أخرى على الحصول على أغلبية من الوزراء لحضور اجتماعات مجلس الوزراء وتشكيل نصاب قانوني بلا جدال.

وعلى الجانب الآخر، تراجع التيار الصدري من الصدارة بعد أن أدى هذا الحدث الذي وصف بـ"الغوغائي" في 20 أيار /مايو إلى وفيات بين المتظاهرين، والتفاف عدد كبير من السكان في البلاد حول الجهود العسكرية في الفلوجة، إن لم يكن حول العبادي شخصيًا.

ولم يتضح بعد ما إذا كان العبادي يمكن أن يتنفس الصعداء حاليًا، ويسعى لإعادة المؤسسات السياسية إلى مسارها الصحيح.

في هذا السياق، أعدت صحيفة "ديلي ستار"، تقريرًا بشأن ما تشهده الساحة السياسية في العراق الآن، والمنافسة بين مقتدى الصدر والعبادي.

واستهلت الصحيفة، تقريرها قائلة إن الموالين للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، تسببوا في تفاقم الأزمة السياسية التي تبدو دائمة في البلاد، ووصلت ولاية رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى أدنى مستوى من جديد: الشلل السياسي للحكومة، فالبرلمان يجاهد لأجل النصاب القانوني، والشرعية القانونية لقيادته تحت الاستجواب، ورغم أن العملية العسكرية الجديدة لتحرير الفلوجة من سيطرة تنظيم داعش المتشدد أخذت حيزًا كبيرًا، لكن هذا الحيز من اهتمام وسائل الإعلام مؤقت، فيما لا تزال الأزمة السياسية في العراق قائمة".

هناك عدة مفاهيم خاطئة، تحيط بأصول هذا الجمود، بما في ذلك جهود العبادي لإنشاء حكومة تكنوقراط، والتي لاقت رد فعل عنيف واحتجاجات من الموالين للصدر، كما أن هذه التظاهرات يمكن تحديدها على نطاق واسع مع احتجاجات الصيف الماضي لمكافحة الفساد.

والمعركة بين العبادي والشخصيات المتنافسة داخل النخبة السياسية ترتبط إلى حد كبير بجهوده، لدفع الإصلاحات لمكافحة الفساد، وبدلًا من ذلك، في حين فشلت كل مبادرات العبادي والصدر للإصلاح، يواجه البرلمان وحكومة العبادي العديد من الأزمات نتيجة الصراع على السلطة وتجاهل كافة الأطراف لسيادة القانون.

وكان العبادي قد أعلن عن إصلاحات مختلفة، رداً على الاحتجاجات الشعبية في آب/ أغسطس 2015، ولكن الوحيد الذي تم تنفيذه في الواقع وكان له تأثير واسع النطاق هو المرسوم الذي أصدره في 16 آب/أغسطس بإلغاء أربع وزارات، ودمج ثماني وزارات أخرى إلى أربع.

ولم يقدم العبادي، طلبًا إلى البرلمان، لكنه اتخذ ذلك العمل من خلال مجرد مرسوم، وأكدت كل الكتل البرلمانية الأخرى أن هذا غير دستوري - وفقًا للمادة 75، فلا يمكن لرئيس الوزراء إزالة الوزراء إلا بموافقة البرلمان – وعارضوا ذلك بالإجماع.

وفي بداية العام 2016، أدرك العبادي أن التأييد الشعبي له قد انهار - جزئيًا - لأن عددًا قليلًا من "الإصلاحات" كانت مجرد إجراءات تقشفية، مثل تقليص حجم القطاع العام وإصلاح المرتبات الناتجة عن افتقار الدولة للأموال.

وبناء عليه، حاول العبادي إعادة تنشيط ولايته بالمبادرة الجديدة "حكومة تكنوقراط"، واستضاف اجتماع قيادات السلطات الثلاث يوم 28 يناير مع الرئيس فؤاد معصوم ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري.

وبمجرد أن أعلن العبادي عن حكومة التكنوقراط الجديدة، أطلق الصدر مبادرته الحالية خلال كلمة ألقاها يوم 13 فبراير، وكان جوهرها تحويل نفسه إلى زعيم شعبي - زعيم الجماهير التي تتجاوز حدود حزب سياسي معين أو جماعة طائفية - لدعم الإصلاح نيابة عن "الشعب" وليس فقط التيار الصدري.

وطرح 26 مطلباً للإصلاح، وقال إن كتلته ستدعم جهود العبادي لتشكيل حكومة تكنوقراط، على الرغم من أنه سيدعو للتصويت على سحب الثقة من هذه الحكومة إذا فشل العبادي في تقديمها في غضون 45 يومًا، إلا أن بنود الصدر الـ 26 تداخلت مع جدول العبادي المعلن، وكان أكثرها شعبية البيانات العامة الرامية إلى "تشجيع الاستثمار" ومكافحة الفساد وما شابه ذلك.

وتبع كلام الصدر هذا، سلسلة من الاحتجاجات المتصاعدة في بغداد التي تحولت إلى مخيم اعتصام خارج المنطقة الخضراء.

وفي يوم 26 فبراير، تحدث أمام حشد في بغداد، وتبنى لهجة أكثر حدة، وذهب للتوقيع على "مطالب الإصلاح" أو كما يعرف بـ"طالب الإصلاح" في خطابه في 13 فبراير ليعلن نفسه "المشرف على الإصلاح" أو ما يسمى بـ"راعي الإصلاح".

وبرزت جهود الصدر لجعل نفسه الحكم الوحيد لما قد يعتبر إصلاحًا، وخلق هذا أزمة داخل الكتلة الشيعية، لاسيما في ظل صعوبة مرور لائحة قابلة للمرور، مما قد يساعده على بسط سيادته العليا عليهم، كما أن الفصائل التي تمتلك ميليشياتها الخاصة عانت من حالة اضطراب واضحة، فالحشد الشعبي، الذي تهيمن عليه منظمة بدر وميليشيات متنافسة أخرى، أصدر بيانًا حذر فيه مما اعتبروه محاولة التيار الصدري لفرض إرادتها على الحكومة، حتى أولئك الذين لا يملكون ميليشيات، مثل منظمة الدعوة الإسلامية في العراق، انتقد التيار الصدري بشدة، ما يجعل من غير المرجح أن أي مبادرة يؤيدها الصدر يمكن تمريرها في البرلمان.