محكمة بحرينية تأمر بتعليق أنشطة جمعية الوفاق الشيعية المعارضة

أصدر القضاء البحريني، الثلاثاء، قراراً بغلق مقار جمعية الوفاق الوطني؛ استجابة لدعوى تقدمت بها وزارة العدل البحرينية.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، تقدمت الوزارة إلى القضاء بطلب حل جمعية الوفاق الوطني، وصدر اليوم، الثلاثاء، حكم قضائي - بصفة مستعجلة - بغلق مقار الجمعية، والتحفظ على أموالها، وتعليق نشاطها، لحين الفصل في الدعوى، وحددت جلسة في أكتوبر تشرين الأول للنظر في حلها.

وكتب المحامي عن الجمعية عبد الله الشملاوي على حسابه على تويتر "نظرت المحكمة الإدارية بشكل مستعجل طلبا مستعجلا من وزير العدل بوقف جمعية الوفاق وإغلاق مقراتها."

وقال الشملاوي في تغريدة "بعد ساعتين من رفع دعوى بوقف نشاط جمعية الوفاق وإغلاق مقراتها قضت المحكمة الإدارية بشكل مستعجل للوزير بطلباته."

وأضاف "بعد أن قضت المحكمة الإدارية بوقف نشاط الوفاق وإغلاق مقراتها ووضعها تحت الحراسة القضائية حددت 6 أكتوبر لنظر طلب التصفية."

واستند القضاء في قراره "لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية".

وأكدت وزارة العدل في بيان لها "على خطورة التنظيمات الممنهجة التي تعمل في إطار مرجعية سياسية دينية خارجية، في ظل خروج ظاهر على واجبات المواطنة والتعايش السلمي واعتماد مباشر على تعميق مفاهيم الطائفية السياسية، والسعي لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس مذهبية".

ولفتت إلى أن "تلك التنظيمات التي تمت زراعتها في البلاد قد عملت، وعلى مدى عقود، على تنظير الخروج على مفهوم الدولة، وتأمين الغطاء الشرعي للأعمال المرتبطة بالتطرف والإرهاب، والعمل على إنشاء جيل جديد يحمل روح الكراهية".