وزير جزائري يستنجد بقوات فرنسية لإجهاض مظاهرة ضده (فيديو)
استنجد وزير الصناعة الجزائري عبد السلام بوشوارب بقوات مكافحة الشغب الفرنسية لإجهاض مظاهرة نظمها الناشط السياسي المعارض رشيد نكاز ضده أمام شقته في إحدى ضواحي العاصمة باريس.
وندد منسق حركة الشباب والتغيير رشيد نكاز الأحد، بمساعي الوزير الجزائري الهادفة إلى إخفاء الحقيقة عن الشعب الجزائري، وفق قوله.
ونوه المرشح الرئاسي السابق نكاز إلى أن "المتظاهرين علموا بقيام عبد السلام بوشوارب بتغيير اسم شقته الباريسية للتستر على امتلاكه عقارات خارج البلد".
وقال المناهض للحكومة الجزائرية إن "مجموعة من رجال الأمن في جهازي الشرطة وقوات التدخل السريع الفرنسية زحفوا على موقع الاحتجاج لتفريق المتظاهرين وحماية شقة الوزير بوشوارب".
وأفاد نكاز الذي يعتبر من أشرس رجال الأعمال الجزائريين المعارضين أن "وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب طلب منه سابقًا وقف التظاهر أمام شقته بباريس لتقديم شروحات حول قضية إدراج اسمه في فضائح فساد عالمي وفق تسريبات بنما التي ذكرت بوشوارب ضمن قائمة شخصيات عالمية أثارت جدلا واسعا في الجزائر والعالم".
في حين استغل الناشط السياسي المثير للجدل ورود اسم القيادي بحزب التجمع الوطني الديمقراطي في فضائح أوراق بنما ليعود إلى فرنسا ويتظاهر رفقة نشطاء من الجالية الوطنية بالخارج أمام شقة عبد السلام بوشوارب في باريس.
وطالب نكاز الذي ترشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية الأخيرة بإقالة الوزير الجزائري المتهم بتهريب أموال وإنشاء شركة عقارات وهمية.
بدوره، خيّب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة آمال الخصوم بالإبقاء على وزيره للصناعة في عضوية الطاقم الحكومي رغم أنه أزاح 5 وزراء في قطاعات اقتصادية حساسة هي المالية والطاقة والسياحة والفلاحة ومعهم وزير العلاقات مع البرلمان.
بينما نفى وزير الصناعة بوشوارب حيازته أملاكاً عقارية أو منقولة مشبوهة مثلما تردده أوساط سياسية وإعلامية في الداخل والخارج، لكنه يواجه أيضا إشكالية حمل الجنسية الفرنسية التي يتمتع بها كمسؤول في الحكومة الجزائرية رغم المانع القانوني الذي جاء به الدستور الجديد.
ويعد بوشوارب من أبرز السياسيين الموالين للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الجزائر، وقد شغل في انتخابات الرئاسة الماضية منصب مدير الإعلام في حملته الانتخابية رفقة رئيس الوزراء الحالي عبد المالك سلال.
وقد شكل إدراج اسم بوشوارب في تسريبات أوراق بنما صدمة كبرى لدى معسكر الموالاة حيث استغلته المعارضة السياسية لمحاصرة الحكومة ومطالبتها الرئيس بوتفليقة بإقالة وزيره المتهم بالفساد من التشكيل الوزاري، بينما تصر السلطات على تجاهل القضية رغم قيام دول أخرى بفتح تحقيقات حول المذكورين في أوراق بنما.
