أردنيون يستهجنون عمل لاجئات سوريات خادمات منازل ويصفونه بـ"نخاسة القرن"

استهجن نشطاء أردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن تصريحات أمين عام وزارة العمل الأردنية حمادة أبو نجمة، التي قال فيها إنه لا مانع لدى الوزارة من استخدام عاملات منازل من الجنسية السورية.

وقال المسؤول الحكومي إن هذا الإجراء سيقلل من كلف الاستخدام على المواطنين الأردنيين، حيث سيتم احتساب تكلفة تصريح العمل حسب الأجر، حيث إن تصريح العمل للوافد العربي تكلفته أقل من تصريح الجنسيات الأخرى.

بحسب إحصائيات صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السوريين في الأردن، فإن العدد الإجمالي للاجئين السوريين يصل نحو 1.2 مليون يشكلون ما نسبته 13.2 بالمئة من عدد السكان.

واعتبر النشطاء الأردنيون عبر صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تصريحات أمين عام وزارة العمل بأنها استغلال للظروف الاقتصادية الصعبة للاجئات السوريات.

وأبدى النشطاء تخوفهم من تعرض العاملات السوريات لانتهاكات جسدية ونفسية كما هو الحال مع خادمات المنازل من الجنسيات الأخرى، وذلك في ضوء الانتقادات الحقوقية من قبل مؤسسات ونشطاء حقوق الإنسان.

في ذلك، وصف المواطن الأردني بلال ندى قرار عمل السوريات خادمات في منازل الأردنيين بأنه  "نخاسة القرن الحادي والعشرين".

في ذلك، كان العبيد على مدار التاريخ يعملون بالسخرة القهرية في الأعمال الشاقة والحروب وكانت ملكيتهم تعود للأشخاص الذين يستعبدونهم، حيث كانوا يباعون بأسواق النخاسة أو يشترون في تجارة الرقيق بعد اختطافهم من مواطنهم.

فيما كتب الصحفي محمود الشرعان على صفحته منتقدا القرار بقوله "قرار قذر يا حيف على من وافق ومرر وأقر هذا القرار؛ من أجل بضعة آلاف لخزينة الدولة المثقوبة أصلا".

إزاء ذلك، اضطر أمين عام وزارة العمل الأردنية حمادة أبو نجمة، إلى توضيح تصريحاته، قائلا في تصريحات صحفية  "لم يصدر قرار رسمي من الوزارة بخصوص السماح للسوريات بالعمل في المنازل".

لكن أبو نجمة أكد  أنه "لا مانع من عمل السوريات خادمات في المنازل، فقانون العمل الأردني لا يميز بين الجنسيات في المهن المسموح العمل فيها لغير الأردنيين، ومهنة عاملة المنزل من المهن المسموح العمل فيها، ومنصوص عليها في قانون العمل".

بدوره، طالب رئيس مجلس عشائر سوريا إبراهيم الحريري الحكومة الأردنية إلى "تشغيل اللاجئات السوريات في مجالات تحفظ لهن الكرامة، معتبرا أن "عمل اللاجئة السورية في المنازل وصمة عار في جبين الثورة السورية وخطوة لا تتوافق مع العادات والتقاليد في سوريا".

وتمنى الحريري على الحكومة الأردنية ألا يكون هناك قرار رسمي بهذا الخصوص.

وكانت الحكومة الأردنية تعهدت بتوفير 250 ألف فرصة عمل للاجئين السوريين ضمن المهن المسموحة للعمالة الوافدة، وذلك إثر انعقاد مؤتمر المانحين في لندن بتاريخ 4 شباط/ فبراير الماضي.

ووفقا لوزارة العمل فإن عدد السوريين الذي أصدروا تصاريح عمل حتى منتصف الشهر الحالي، بلغ تسعة آلاف و500 شخص.