وفد الحكومة اليمنية في مشاورات الكويت يقدم رؤيته للحل السياسي

قدم وفد الحكومة اليمنية المشارك في مشاورات السلام المقامة بالكويت، اليوم الخميس، رؤيته للحل السياسي المتعلقة باستعادة مؤسسات الدولة واستئناف العملية السياسية.

وقال مصدر حكومي مطلع على هذه المشاورات، إن الوفد الحكومي عقد اليوم جلسة مسائية مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، كُرست لمناقشة رؤية الوفد للحل السياسي بعد أيام من تقديم الرؤية الأمنية.

ووفقا للمصدر الذي فضل عدم ذكر هويته، فقد أكدت الرؤية الحكومية على أن إجراءات الانتقال السياسي تستلزم "إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه من آثار والانطلاق من حيث توقفت العملية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية (اتفاق رعته دول الخليج عام 2011 تم بموجبه تسليم الرئيس عبد ربه منصور هادي للحكم من الرئيس السابق صالح عقب ثورة شعبية)، ومخرجات الحوار الوطني (الذي انعقد خلال الفترة من مارس/آذار 2013 إلى يناير/كانون أول 2014) وقرارات الشرعية الدولية بالأخص القرار رقم 2216".

وشدد الوفد الحكومي على أن "الانتقال للملف السياسي وتشكيل حكومة توافق يشارك فيها الحوثيون وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، تتطلب اتخاذ جملة من الخطوات أهمها الانسحاب وتسليم السلاح وإنهاء كل ما ترتب على الانقلاب عسكرياً وسياسياً وأمنياً".

كذلك طالب الوفد نفسه باستئناف السلطات الشرعية الحالية لوظائفها في عموم البلاد، وتوفير المناخ السياسي المناسب وإزالة كل ما من شأنه إعاقة المسار السياسي، وفقاً للمصدر.

وتتضمن الرؤية الحكومية استكمال استحقاقات الملف السياسي بمشاركة كافة الأحزاب والقوى السياسية في البلاد، بعد "انتهاء الانقلاب" على أن ينطلق ذلك من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد والإعداد للانتخابات العامة وفقا للدستور الجديد الذي لم يتم الاستفتاء عليه بعد.

وسينقل المبعوث الأممي رؤية الوفد الحكومي لوفد الحوثي وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، في إطار مشاورات غير مباشرة يجريها بين الأطراف اليمنية منذ نحو 10 أيام، لتقريب وجهات النظر.

وما يزال الانسداد مخيماً على المشاورات اليمنية التي دخلت اليوم الخميس أسبوعها السابع، بسبب تمسك الحوثيين وحزب صالح بتشكيل حكومة توافقية يكونون شركاء فيها قبل الانتقال للملف الأمني المتعلق بالانسحاب وتسليم السلاح الثقيل للدولة، وهو ما يرفضه الوفد الحكومي ويطالب بانسحاب الميليشيات من المدن وتسليم السلاح الثقيل للدولة.

وبدأ الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني، أمس الأربعاء، وساطة جديدة لردم الهوة بين طرفي الصراع، لكن ثمارها لم تظهر بعد، بحسب مصادر حكومية.