حماس تعدم 3 فلسطينيين مدانين بجرائم قتل في غزة

أعدمت قوات الأمن التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة فلسطينيين مدانين في خطوة أثارت انتقادات جماعات حقوق إنسان محلية ودولية، ومن المرجح أن تؤدي إلى زيادة الانقسام بين الفصائل الفلسطينية.

وقالت حماس إن الثلاثة أدينوا بالقتل في قضايا منفصلة، وصدرت ضدهم أحكام بالإعدام بعد محاكمة، وبعد استنفاد كل مراحل الاستئناف. وذكرت مصادر أمنية أن اثنين أعدما رميًا بالرصاص والثالث -وهو شرطي- أُعدم شنقًا.

وقالت النيابة العامة في غزة في بيان "انطلاقا من مسؤوليات السلطات المختصة بتنفيذ الأحكام الجزائية الباتة التي استنفدت كافة درجات التقاضي أمام المحاكم المختصة وتحقيقا للردع العام ولجم الجريمة نفذت الجهات المختصة فجر اليوم الثلاثاء 31 مايو 2016 أحكام الإعدام بحق ثلاثة من المدانين بجرائم قتل مروعة بعد استيفاء كافة الإجراءات اللازمة."

وكانت حماس تقع تحت ضغط، كي لا تنفذ أحكام الإعدام وانضم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لدعوات جماعات حقوق الإنسان كي لا تنفذ حماس الأحكام.

وبمقتضى القانون الفلسطيني يجب أن يقر الرئيس الفلسطيني محمود عباس تنفيذ عقوبة الإعدام. وبسبب الشقاق بين حماس وحركة فتح التي ينتمي لها عباس، لا تحصل حماس على موافقة عباس لتنفيذ الأحكام.

وكان الشرطي الذي نُفذ فيه حكم الإعدام، موظفًا لدى إدارة فتح المتمركزة في الضفة الغربية. وقالت السلطة الفلسطينية، إن تنفيذ الإعدامات غير قانوني.

وقال النائب العام في رام الله أحمد البراك لرويترز: "تنفيذ أحكام الإعدام يمثّل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني الذي يعتبر بمثابة الدستور ومخالفة للقواعد القانونية الناظمة لتنفيذ الأحكام في فلسطين التي يجب أن تتوافق مع منظومة الإنسان والشرعية الفلسطينية."

وأضاف "ما تم القيام به يمثّل اشتراكًا في جريمة قتل. ما تمّ هو يمثّل انتهاكًا وفي ذات الوقت مخالفة جنائية ومخالفات إدارية ودستورية ويعرضهم للمساءلة على المستوى المحلي والدولي."

وكانت جماعات حقوق الإنسان طالبت حماس الأسبوع الماضي، بوقف تنفيذ الإعدامات، لكن النائب العام في غزة قال إن الأحكام ستنفذ.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن تنفيذ أحكام الإعدام دون تصديق الرئيس الفلسطيني يعدّ قتلًا خارج إطار القانون. وأدانت جماعات دولية لحقوق الإنسان تنفيذ الأحكام.

وقالت ساري باشي مديرة برنامج إسرائيل/فلسطين بمنظمة هيومن رايتس ووتش "عقوبة الإعدام وحشية وعقاب لا رجعة فيه في كل الأحوال."

وأضافت "من الفاضح أن يُعدم متهمون صدرت عليهم أحكام في غزة التي يعرف عنها أن نظامها القضائي يعج بالتعذيب والإكراه والأخذ بالشبهة."

ووقعت في غزة في الأسابيع الأخيرة جرائم قتل مما أدى إلى الضغط على حماس لكبح الجناة.