صعوبات كبيرة تواجه تونس لاسترجاع الأموال المنهوبة
أكّد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في تونس حاتم العشي اليوم الإثنين، على وجود صعوبات وصفها بـ "الكبيرة" لاسترجاع أموال التونسيين المنهوبة بالخارج.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير للصحفيين على هامش الملتقى الدولي، حول "منظومة استرجاع الأموال المكتسبة بطريقة غير شرعية" والذي تحتضنه ضاحية قمرت (شمال العاصمة)، اليوم وغداً.
وتسعى تونس لاسترداد الأموال التي يتهم الرئيس الأسبق زيد العابدين بن علي وعائلته بتهريبها للخارج قبل الإطاحة بحكمه في 14 كانون الثاني/يناير 2011.
وقال العشي، "توجد عديد الصعوبات لاسترجاع الأموال المنهوبة منها القانوني والاقتصادي والسياسي والأخلاقي والثقافي". ولم يحدد الوزير التونسي حجم الأموال التونسية المنهوبة.
وأوضح أن "الدولة التي يتعين عليها إرجاع هذه الأموال (لم يحددها) تطالب دائما بأحكام قضائية تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، إلى جانب قرار المصادرة، وهو ما يعتبر أمراً صعباً في ظل اعتبارهم أن الأحكام الغيابية منافية لشروط المحاكمة العادلة".
وشدّد العشي على ضرورة اعتماد المساعي الدبلوماسية للضغط على الدول في هذا الشأن، وقال "استرجاع الأموال لا يجب أن يقتصر على الجوانب القضائية بل يجب اعتماد المساعي الدبلوماسية أيضاً".
وقرر الاتحاد الأوروبي في 29 كانون ثاني/يناير الماضي، إعادة تجميد حسابات بنكية للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي إلى 31 كانون ثاني/يناير 2017.
وشمل قرار إعادة التجميد كذلك 48 شخصية من أقرباء بن علي وعائلته متهمين بالاستيلاء على المال العام.
وفي آذار/ مارس 2011 أصدرت السلطات القضائية التونسية مرسوماً لمصادرة ممتلكات 114 شخصية، من بينهم زين العابدين بن علي، وزوجته ليلى الطرابلسي وأقرباؤهم، عقب حراك شعبي أطاح به.
