تعديل على قانون العقوبات يثير جدلًا واسعًا في تونس
أثارت التعديلات الجديدة لقانون العقوبات التونسي، التي ستدخل حيز النفاذ، الأربعاء المقبل، جدلاً واسعاً في الوسطين القضائي والأمني، بعد أن تمت المصادقة على القانون في جلسة عامة داخل البرلمان، واعتبره حقوقيون، علامة إيجابية قادرة على التخفيض من حالات التعذيب في مراكز الاحتفاظ.
وتنصّ التعديلات الجديدة على "إمكانية امتناع المشتبه به عن الكلام إلاّ بحضور محاميه، وتقليص مدة الإيقاف من ثلاثة أيام إلى 48 ساعة فقط، إلى جانب منع رجال الأمن من التحقيق مع الموقوفين واقتصار هذه المهمّة على قاضي التحقيق".
وحذّرت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي، من الانطلاق في تنفيذ الإجراءات الجديدة المضمّنة في المجلة الجزائية، دون إشراكهم في وضع الإجراءات الترتيبية والمذكرات التطبيقية.
واعتبرت أنّ هذه الإجراءات "مذكّرات سطحية وغير معمقة تصوّغها وزارة العدل بطريقة أحادية"، مضيفة أنّ هذا الموضوع "يتعلق بمسائل وإجراءات خطيرة جداً لعلاقتها بحريات الأفراد".
من ناحيته، طالب المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين بتأجيل تاريخ دخول التعديلات الجديدة حيز التنفيذ إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتطبيقها داخل المحاكم.
أما النقابة العامة للحرس الوطني، فقد نبّهت ممثلي السلطتين التشريعية والتنفيذية "إلى تبعات التسرّع في تنفيذ هذا القانون وتدعو بصفة جدية إلى النظر في تأجيل موعد تنفيذه خدمة لمصالح المتقاضين وجميع الأطراف والهيئات المتداخلة في ذلك".
ودع الكاتب العام للنقابة العامة للحرس الوطني سامي القناوي، إلى "النظر في تكوين هيئات مختصة في الميدان العدلي عبر تنظيم دورات تكوينية في المادة الجزائية وحقوق الإنسان، وتهيئة فضاءات خاصة بغرف الاحتفاظ داخل الوحدات الأمنية طبقاً للمعايير الدولية، وتهيئة فضاءات خاصة بالأبحاث تمكّن المحامين من الانفراد بموكليهم بالمقرات الأمنية وتوفير معدات لنقل الموقوفين".
