التحقيق مع نتنياهو وزوجته بشبهة النصب والاحتيال

أنهت الشرطة الإسرائيلية التحقيق مع سارة زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للاشتباه بها في استخدام الأموال العامة لدفع مصروفات تخص مقري إقامتهما الرسمي والخاص، وفق ما اعلنت الشرطة الإسرائيلية.

وذكرت الشرطة في بيان صدر عنها الأحد، أن التحقيق بدأ في شباط/فبراير 2015 "للاشتباه بارتكاب اعمال إجرامية من بينها الحصول على مزايا من طريق الاحتيال والنصب وانتهاك الثقة".

وقالت الشرطة في بيان إنها "أنهت التحقيق وقدمت نتائجه للإدعاء الذي سيقرر بدوره الإجراء الذي سيتخذه"، لكن وسائل إعلام إسرائيلية رئيسية أوردت تقارير لم تكشف عن مصادرها تفيد بأن الشرطة أوصت بتوجيه اتهامات.

يأتي ذلك بعد أيام من كشف تقرير رسمي منفصل عن تضارب المصالح والمبالغة في استرجاع تكاليف رحلات نتانياهو الخارجية السابقة.

ومثلت سارة نتنياهو الأحد للتحقيق أمام وحدة جرائم الاحتيال التابعة للشرطة الإسرائيلية في كانون الأو/ديسمبر كانون الأول.، في حين تنفي ارتكاب أي مخالفات.

وتم العام الماضي استجواب سارة نتنياهو في إطار تحقيق استمر 15 شهرا حول مزاعم بأن الزوجين انفقا أموال دافعي الضرائب على شراء أثاث لحديقة فيلا خاصة يملكانها في منتجع قيصرية الساحلي، إضافة إلى تكاليف إصلاحات كهربائية.

من بين التهم الأخرى التي وجهت لزوجة نتنياهو حصولهاعلى ألف دولار على الأقل كـ"بدل مرتجع" من زجاجات الماء والمشروبات بعد إعادتها إلى السوبرماركت في الفترة من 2009 الى 2013.

في حين أصدر مراقب الدولة الإسرائيلية الثلاثاء، تقريرا بشان رحلات نتنياهو الخارجية التي قام ببعضها مع زوجته وأولاده في الفترة من 2003 الى 2005 عندما كان وزيرا للمالية.

وجاء في التقرير أن "رحلات نتنياهو وعائلته الممولة من أجهزة خارجية خلال الفترة التي شغل فيها منصب وزير المالية، خرجت عن القوانين المتعلقة بهذه المسالة، وبالتالي تبدو كأنها حصول على ميزة أو تعارض مصالح".

ولم يتهم التقرير نتنياهو بارتكاب عمل جنائي، وقال إن بعض النتائج رفعت غلى مكتب النائب العام ولا يمكن نشرها في الوقت الحالي.

وجاء التحقيق بناء على نتائج توصل إليها مراقب الدولة والمعلومات التي قدمها المدير السابق لمقر رئيس الحكومة.