نائب كويتي شيعي يصر على مطلب مثير للجدل
طالب نائب شيعي في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، الحكومة بالرد على مقترحه المثير للجدل، والذي يتضمن إغلاق كلية الشريعة في جامعة الكويت، رغم الانتقادات اللاذعة التي تسبب بها المقترح من قبل النواب السنة.
وكان النائب صالح عاشور، قد طالب بإغلاق كلية الشريعة، بحجة أن سوق العمل في البلد الخليجي الغني بالنفط لا يحتاج خريجي الكلية، قبل أن يتسبب طلبه بموجة انتقادات من نواب سنة في مجلس الأمة المنتخب، في أحدث تصادم بين السياسيين الممثلين لطائفتي البلاد الرئيسيتين، واللتان شكلتا نموذجاً للعيش المشترك هو الأفضل في دول المنطقة.
وقال عاشور في أحدث تصريحاته، "سبق وأن تم تقديم تقرير لمجلس الوزراء حول دمج كلية الشريعة مع كلية الحقوق وإلغاء كلية الشريعة فما هو الإجراء الذي قام به مجلس الوزراء تجاه هذا التقرير؟".
وأضاف: "خريجي كلية الشريعة بالغالب لا يرغبون بالعمل في أماكن تخصصهم، ويرغبون في العمل بإدارة التحقيقات أو النيابة العامة أو الفتوى والتشريع، وفي هذه الأماكن يشترط للمتقدم أن يكون الموظف أكثر خبرة وإلمام بالجانب القانوني، وهذا ما يفتقده خريجي كلية الشريعة، فكيف يتم قبول خريجي كلية الشريعة في النيابة العامة وإدارة التحقيقات والفتوى والتشريع؟".
وتتولى المواقف الرافضة لإغلاق كلية الشريعة من النواب السنة، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الكويتيين، في سجال سياسي يحمل طابعاً طائفياً بدأت تشهده البلاد بكثرة في الآونة الأخيرة، رغم محاولة الحكومة التقليل من خطورة هذه الحوادث.
وظهرت عدة إشارات في الفترة الماضية، تؤكد حدوث فجوة بين الطائفتين الرئيسيتين في الكويت القريبة من الاضطرابات الإقليمية في دول الجوار، لاسيما العراق الذي يتخذ فيه الصراع منحىً طائفياً.
