الجزائر تباشر إجراءاتها الأمنية لترحيل رعاياها من ألمانيا

أعلن الجنرال عبد الغني هامل مدير عام الأمن الوطني بالجزائر عن الشروع في اتخاذ إجراءات أمنية بالتنسيق مع شرطة ألمانيا الاتحادية لترحيل المهاجرين الجزائريين المقيمين بطريقة غير قانونية في هذا البلد الأوروبي، مع التأكيد على أولوية الحل النهائي لأزمة اللاجئين بعد اعتبار الجزائر "بلداً آمناً"  إضافة إلى تونس والمغرب.

وتباحث هامل مع المدير العام للشرطة الاتحادية الألمانية ديتر رومان ، الخميس، حول التعاون الثنائي في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود والأوطان و محاربة الإرهاب وحماية الأرواح البشرية من الأخطار المختلفة ت".

وأظهر المسؤول الأمني الجزائري حرصاً شديداً لطي أزمة اللاجئين، ما يوحي بقرب انتهاء المشكلة التي أثارت الجدل بين ألمانيا والجزائر على مدار الشهور الماضية، حين نسبت الشرطة الألمانية أعمال عنف خطيرة شهدتها بعض الأحياء بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية إلى شبان من أصول مغاربية ومناطق أخرى من العالم العربي وأغلبهم من الجزائريين.

وبلغ عدد طالبي اللجوء الجزائريين في ألمانيا 2296 شخصا في ديسمبر 2015 مقابل 847 في حزيران يونيو من العام ذاته، في حين أن طالبي اللجوء المغربيين كان 2896 مقابل 368 للفترات نفسها وفقا لوزارة الداخلية .

ولوحت الحكومة الألمانية بعقوبات مالية في حق الجزائر والمغرب، في حال رفضهما استلام مواطنيهم الذين ترفض طلباتهم للجوء السياسي لديها.

وفرضت الحكومة الاتحادية في ألمانيا إجراءات جديدة على طالبي اللجوء في مطلع العام الجاري، لوقف تدفق المهاجرين بعد موجة زحف نحو مليون شخص إلى البلاد خلال السنة الماضية، ومعظمهم فروا من الحروب والنزاعات المسلحة في العراق وسوريا وأفغانستان وغيرها.

وأشارت تقارير حكومية أنه إلى غاية نهاية شهر  يوليو الماضي ، صدر بحق 5500 جزائري ومغربي وتونسي قرارات بالترحيل، إلا أن السلطات لم تتمكن من ترحيل أكثر من 53 فرداً منهم إلى أوطانهم في النصف الأول من عام 2015.

وصادق البرلمان الألماني، في الثالث عشر ماي/أيار الجاري، على مشروع قانون يعلن الجزائر وتونس والمغرب "دولاً آمنة" لتسهيل إجراءات ترحيل رعايا هذه الدول المغاربية ممن تُرفض طلباتهم للجوء في ألمانيا، وتم تمرير مشروع القانون بسهولة من طرف المحافظين بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل وشركائهم الاشتراكيين الديمقراطيين بمجموع 424 صوتا مقابل رفض 143 وامتناع ثلاثة نواب عن التصويت.

وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وكذلك حزب الخضر وحزب اليسار المعارضين مشروع القانون بمبرر وجود "انتهاكات مثبتة وموثقة لحقوق الإنسان" في الدول الثلاث.