البرلمان الأردني يتراجع عن قرار اقتصادي ضد إسرائيل
أقر مجلس النواب الأردني الأحد قانون صندوق الاستثمار لعام 2016، فيما تراجع عن قرار سابق باستثناء الإسرائيليين من الاستثمار في المملكة.
وقالت مصادر برلمانية، إن "النواب أعادوا التصويت على المادتين الثانية والرابعة من القانون، ليتراجع المجلس عن قرار سابق يستثني مؤسسات الاستثمار الإسرائيلية من المساهمة في الشركات التي تؤسسها الصناديق السيادية العربية".
وكان النواب قد أضافوا عبارة "باستثناء إسرائيل" إلى نص القانون، خلال جلسة صباح اليوم، لمنعها من الاستثمار في المملكة بموجب قانون الاستثمار الجديد، قبل أن يتراجعوا عن قرارهم هذا.
وأثارت هذه القضية، جدلًا داخل مجلس النواب ففي الوقت الذي أعربت فيه البرلمانية ردينة العطي، عضو لجنة "فلسطين" النيابية، عن تأييدها لقرار التراجع عن استثناء إسرائيل من الاستثمار في المشاريع الأردنية والصندوق السيادي، وجه زميلها يحيى السعود، انتقادات لها.
لكن العطي قالت إنها "لا تقبل أن يتدخل أحد بقراراتها".
وحاول عدد من النواب إعادة التصويت مجددًا على المادة الخاصة بهذا الموضوع لكن رئيس المجلس عاطف الطراونة، رفع الجلسة بشكل مستعجل.
ويتضمن صندوق الاستثمار الأردني "حقوق وتملك واستثمار وتطوير وإدارة وتشغيل مشاريع: شبكة السكك الحديدية، والربط الكهربائي مع السعودية، وأنبوب نقل النفط الخام والمشتقات النفطية، وتطوير البنية التحتية في مدينة خادم الحرميين الشريفين، والمدينة الترويحية/ المطل في محافظة العقبة، إضافة إلى أي مشاريع بنية تحتية أو تنموية كبرى إضافية يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس إدارة الصندوق بالاتفاق مع الشركة المساهمة التي تؤسسها الصناديق السيادية العربية ومؤسسات الاستثمار المحلية والعربية والأجنبية".
