فرض حظر تجول في بغداد إثر اقتحام محتجين مكتب العبادي

أعلن الجيش العراقي، اليوم الجمعة، فرض حظر التجول في بغداد بعد أن استعاد السيطرة الكاملة على الموقف، إثر اقتحام محتجين مكتب رئيس الوزراء، في المنطقة الخضراء شديدة التحصين.

قال شهود اليوم الجمعة "إن قوات الأمن العراقية فتحت النار على محتجين اقتحموا المنطقة الخضراء الحصينة في بغداد، ودخلوا مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي" وأضاف الشهود "أن عشرات الأشخاص أصيبوا بسبب إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي".

وقال أحد الجرحى المتظاهرين  لـ"إرم نيوز"، إن "3 متظاهرين قتلوا أثناء إطلاق قوات الأمن العراقية الرصاص الحي، لتفريق المئات، أثناء اتجاههم إلى المنطقة الخضراء، فيما أصيب أكثر من 30 آخرين". وأضاف أن "المتظاهرين نجحوا في اختراق المنطقة واقتحام مكتب العبادي ومقر البرلمان العراقي".

ويشعر آلاف المحتجين وبينهم أنصار رجل الدين الشيعي واسع النفوذ مقتدى الصدر وآخرون من جماعات أخرى بالإحباط لفشل الحكومة في إقرار إصلاحات لمكافحة الفساد وعجزها عن توفير الأمن.

وفرضت الحكومة حظر تجول في بغداد ردا على العنف في المنطقة الخضراء التي تضم مبنى البرلمان ومباني حكومية وكثيرا من السفارات الأجنبية.

وأظهرت صور بثت على الإنترنت ولم يتسن التحقق من صحتها محتجين يحملون أعلام العراق ويلوحون بأيديهم أمام شعار المكتب الصحفي لرئيس الوزراء وداخل قاعة اجتماعات.

وبدأ المحتجون في الانسحاب من المنطقة الخضراء إلى ساحة التحرير لكن شهودا قالوا إن قوة من وزارة الداخلية ومسلحين مجهولين أطلقوا النار هناك.

وقال التلفزيون العراقي إن قيادة عمليات بغداد فرضت حظر تجول في العاصمة "حتى إشعار آخر".

وقال الجيش إن "قوات جهاز مكافحة الشغب تتعامل وفق القانون مع كل من يحاول التخريب والإساءة لمؤسسات الدولة."

ويحتج أنصار الصدر على فشل البرلمان في إقرار تشكيلة حكومية من الخبراء واقتحموا المنطقة الخضراء في 30 أبريل نيسان الماضي.

وزاد سخط المحتجين لعجز الحكومة عن إقرار الأمن بعد موجة تفجيرات تبناها تنظيم داعش في بغداد هذا الشهر أودت بحياة أكثر من 150 شخصا. وهتف المحتجون "يا جيش الوطن مجروح.. لا تصير ويا (مع) الفاسد".

من جانبه أبدى رجل الدين الشيعي العراقي البارز مقتدى الصدر دعمه للمحتجين وأدان استخدام القوة ضدهم من قبل قوات الأمن العراقية. وقال في بيان "إني لأحترم خياركم وثورتكم العفوية السلمية. تعسا لحكومة تقتل أبناءها بدم بارد".

وبدأت الأزمة السياسية العراقية في فبراير شباط عندما أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي خططا لتعيين وزراء من التكنوقراط المستقلين وهو ما يهدد بالقضاء على نظام المحاصصة السياسية الذي يجعل الإدارة العامة معرضة للفساد.

وحذر العبادي من أن الأزمة قد تضعف الحرب التي يشنها العراق على الدولة الإسلامية التي مازالت تسيطر على مساحات كبيرة في شمال وغرب البلاد.