أحزاب الأردن ترفض الحوافز الحكومية وتصفها بـ"الترقيعية"

أعربت أحزاب أردنية، عن رفضها لنظام الحوافز المالية الحكومية، واصفة إياها بأنها "ترقيعية" ولا تخدم العمل الحزبي والسياسي.

وأصدرت الحكومة الأردنية اليوم الأحد، نظام "المساهمة في دعم الأحزاب السياسية"، الذي وضع شروطًا لمساهمة الحكومة في تمويل الحزب بمبلغ 50 ألف دينار سنويًا، وشروطًا أخرى لتمويل إضافي للحزب لا يتجاوز 50 ألف دينار.

واشترط النظام على الأحزاب، للحصول على 50 ألف دينار الأولى على دفعتين، أن لا يقل عدد أعضاء الحزب الواحد عن 500 عضو عند استحقاق المساهمة المالية، موزعين على سبع محافظات، وعلى أن لا تقل نسبة الأعضاء من كل محافظة عن 5%، وأن لا تقل نسبة النساء بين أعضائه عن 10%، إضافة إلى مرور سنة على تاريخ إعلان تأسيسه.

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، الدكتور يوسف الشواربه، إن "النظام يهدف إلى توسيع وتحفيز العمل الحزبي؛ خاصة ونحن نسير بثقة في مسيرة الإصلاح التي ترتكز على زيادة مشاركة الأحزاب في العملية السياسية والحياة البرلمانية والعامة".

وأضاف أنه "أصبح باستطاعة الحزب الآن أن يحصل على تمويل سنوي قد يصل في حده الأعلى إلى 100 ألف دينار؛ إذا حقق الشروط الواردة في النظام؛ والتي تهدف بالدرجة الرئيسة إلى تفعيل وتعزيز العمل الحزبي في المملكة".

لكن الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي أكرم الحمضي، رأى أن هذه الشروط "تعجيزية، ولا تخدم الوصول إلى نمط تقدمي في العمل الحزبي".

وأضاف الحمصي، في تصريح صحافي، أن "النظام يخالف تصورنا الحزبي، والنظام المالي هو تقييد جديد للعمل الحزبي، ويغلق الآفاق في وجه الأحزاب".

من جانبه، انتقد الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية، الدكتور سعيد ذياب، نظام الدعم المالي للأحزاب، معتبرًا أن "شروط نظام الدعم السابق كانت كافية ولا يجوز زيادة الشروط وتعقيدها".

وطالب ذياب، في تصريح صحافي، أن يكون الدعم وفق قانون يقره مجلس النواب وليس بموجب نظام تقره الحكومة، موضحًا أن "إقرار النظام من النواب، يحرر الأحزاب من قيود الابتزاز الحكومي".

ويقول مراقبون إن "نظام الدعم المالي للأحزاب، لم ينتبه لنفقات المطبوعات الدورية للأحزاب، والمساهمة في دعم الترويج الإعلامي لها".