مصر.. القضاء يُلزم الحكومة بتقديم نسخة من اتفاقية الحدود السعودية

ألزمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، الحكومة بتقديم صورة من اتفاقية، إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي بموجبها، أعلنت الحكومة المصرية عن وجود جزيرتي تيران وصنافير ضمن المياه الإقليمية السعودية.

كما ألزمت المحكمة الحكومة برئاسة الدكتور شريف إسماعيل، رئيس الوزراء بتقديم نسخ من الكتب والمراسلات والقرارات والمحاضر المرتبطة بالاتفاقية، وإلزام هيئة المفوضين بتقديم تقريرها بالرأي، وصرّحت للخصوم الجدد بالتدخل وللمدعي بإضافة طلب جديد.

 كما قرّر القضاء الإداري، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من خالد علي المحامي والمرشح الرئاسي الأسبق وآخرين لإلغاء الاتفاقية، والتي تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع عليها، وما ترتّب عليه من تنازل عن السيادة الوطنية عن جزيرتي تيران وصنافير، لجلسة 7 يونيو/حزيران المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ( 43866 لسنة 70 قضائية)، كلا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب.

وكانت أحزاب مصرية وشخصيات عامة قد أعلنت تضامنها مع الدعوى، كذلك الحملة الشعبية التي رفعت شعار "مصر مش للبيع"، والتي يقودها حمدين صباحي، المرشح الرئاسي الأسبق.

كما شهدت جلسة اليوم حضور الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح، المرشح الرئاسي الأسبق، ورئيس حزب "مصر القوية" للتضامن مع الدعوى ورفض توقيع رئيس الجمهورية على الاتفاقية.