فلسطين: لا نرغب في أي مواجهة مع أمريكا
رام الله- قال مسؤول فلسطيني رفيع اليوم الاثنين إن القيادة الفلسطينية لا ترغب في أي مواجهة مع الإدارة الأمريكية بسبب التوجه إلى مجلس الأمن لعرض مشروع قرار يحدد جدولا زمنيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني،رياض المالكي، لإذاعة صوت فلسطين "أبلغنا الإدارة الأمريكية إننا لا نرغب في أي مواجهة فنحن ما نرغب به هو المطالبة في حقوقنا بالمحافل الدولية."
وأضاف أن" الجهود التي بذلت على مستوى المفاوضات لم تنجح ووصلت إلى طريق مسدود وأن إسرائيل ممعنة في غييها في البناء الاستيطاني في تهويد مدينة القدس وتغير المعالم الأساسية فيها إلى آخره."
وتابع قائلا "وعليه نحن نريد التوجه إلى تلك المحافل الدولية على هذا الأساس هذا ما قلناه للإدارة الأمريكية إلا أن الإدارة الأمريكية غير راغبة في تدويل هذا الموضوع وهي ترغب أن يبقى محصورا في الاطار الثنائي مع إسرائيل والثلاثي الخاص بها فقط."
وقلل المالكي من ردة الفعل الأمريكية المنددة بخطاب عباس أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي.
وقال "كما تعلمون ما حدث هو تعقيب وحيد جاء على لسان الناطقة باسم الخارجية وهو من الواضح أنها كانت تعبر عن الموقف الأمريكي الداعم والمساند والمدافع عن إسرائيل بغض النظر إذا كانت إسرائيل مذنبة أو غير مذنبة."
وأضاف "هذا شيء طبيعي كنا نتوقعه من قبل الإدارة الأمريكية على هذا المستوى ولا نعتقد أنه سيكون هناك أكثر من ذلك في هذا المجال من خلال التعليقات."
وكان عباس قد قال في كلمته يوم الجمعة "من المستحيل.. أكرر.. من المستحيل العودة إلى دوامة مفاوضات تعجز عن التعامل مع جوهر القضية.. لا صدقية ولا جدوى لمفاوضات تفرض إسرائيل نتائجها المسبقة بالاستيطان وببطش الاحتلال... ولا قيمة لمفاوضات لا ترتبط بجدول زمني صارم لتنفيذ هذا الهدف."
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان في بيان بعد الخطاب أن كلمة عباس أوضحت أن الرئيس الفلسطيني "لا يريد أن يكون شريكا في أي حل دبلوماسي منطقي... أبو مازن يكمل حماس بإرهابه السياسي ورواياته التي يرويها ضد اسرائيل."
وتوقع المالكي أن يكون خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو مساء اليوم في الجمعية العامة "بالعنف نفسه الذي قرأناه في ردود الفعل الإسرائيلية."
ورفض المالكي إعطاء موعد محدد لتقديم مشروع القرار الفلسطيني المتعلق بالمطالبة بوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال في الأراضي الفلسطينية إلى مجلس الأمن الدولي.
وقال إن الأردن هو من سيتقدم بمشروع القرار كونها الممثل للدول العربية في مجلس الأمن.
وأضاف "هذا قد يأخذ بعض الوقت بمعنى أنه قد يأخذ أسبوعين إلى ثلاثة من عملية التشاور وهذا يعني إننا سنتقدم في شهر أكتوبر/تشرين أول القادم."
