اجتماع دولي في فيينا لبحث سبل دعم حكومة السراج الليبيّة

يعقد وزراء خارجية دول أوروبية وأمريكا، إضافة إلى دول الجوار الليبي الاثنين، اجتماعًا دوليًا في فيينا لبحث الأزمة الليبية، في حين يترأس الاجتماع الذي سيعقد في فيينا، وزير الخارجية الايطالي باولو جنتيلوني ونظيره الأميركي جون كيري، بحضور حوالى العشرين من كبار الدبلوماسيين.

يأتي هذا الاجتماع الدولي في الوقت الذي تواجه فيه حكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي، تهديدات من قبل تنظيم داعش، إضافة إلى صعوبات سياسية تتمثل في عجزها عن توحيد سلطات البلاد بعد شهر ونصف  الشهر من دخولها الى طرابلس.

وحسب جون كيربي المتحدث باسم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، سيبحث وزراء الخارجية في فيينا، الدعم الدولي لحكومة الوفاق الوطني الجديدة مع التركيز على القضايا الأمنية.

ومع بدء المحادثات اجتمع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع فائز السراج رئيس الوزراء بالحكومة الليبية الجديدة التي يفترض أن تحل محل حكومتين متنافستين -إحداهما في طرابلس والأخرى في مدينة طبرق بالشرق- تتقاتلان منذ أكثر من عام.

في حين قال مسؤول أمريكي بارز للصحفيين قبيل المحادثات التي تستضيفها الولايات المتحدة وإيطاليا "أعتقد أنهم سيطلبون مساعدات عسكرية.، مضيفا أننا "نريد أن نرى جهدا وطنيا منسقا ضد داعش ونريد من الحكومة أن تؤمن حدودها البرية والبحرية."

وقال المسؤول الأمريكي إنه يأمل أن يظهر اجتماع فيينا بأن"المجتمع الدولي يصطف بشكل واضح وراء حكومة الوفاق الوطني باعتبارها الجهة التي تحصل على المساعدات الأمنية في ليبيا."

وتابع بقوله "نتوقع أن يقدم الليبيون التزامات بشأن خطواتهم التالية بشأن الأمن وأن تتعهد الدول المشاركة بدورها بتقديم المساعدة."

بدوره، قال وزير الخارجية الألماني المشارك في المؤتمر فرانك فالتر شتاينماير، إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت حكومة الوفاق الوطني التي وصلت إلى طرابلس يوم 30 آذار/مارس ستتمكن من إنهاء الفوضى الدموية التي يعاني منها الليبيون منذ سقوط حكم معمر القذافي قبل نحو خمس سنوات.

في هذا الإطار أفاد مسؤولون ودبلوماسيون أميركيون بأن أمريكا مستعدة لتخفيف الحظر المفروض من الأمم المتحدة على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، وذلك بهدف مساعدة حكومة الوفاق الوطني الليبية على محاربة تنظيم داعش.

في الوقت الذي تعلن فيه قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات الحكومة الموازية غير المعترف بها دوليا في الشرق عن قرب مهاجمة قواعد التنظيم لاستعادة سرت في حملتين عسكريتين منفردتين، تخشى الحكومة الليبية الجديدة من أن يؤدي شن الحملتين على تنظيم داعش إلى وقوع اشتباكات بين جماعات مسلحة مختلفة وزج البلاد في حرب أهلية.

في موازاة الجانب الأمني، يبحث وزراء الخارجية في اجتماع فيينا سبل تقديم دعم سياسي إضافي الى الحكومة الليبية التي يترأسها فايز السراج في ظل الصعوبات التي تواجهها هذه الحكومة في سعيها لفرض سلطتها على كامل مناطق البلاد.

وبعد شهر ونصف الشهر من دخولها الى طرابلس، نجحت حكومة السراج في ترسيخ سلطتها في العاصمة ومعظم مناطق الغرب الليبي مع تلاشي سلطة الأمر الواقع السابقة، إلا أنها لم تنل حتى الان تأييد السلطة الموازية في شرق ليبيا.

وتدير حكومة مدعومة من البرلمان المعترف به دوليا ومقره مدينة طبرق معظم مناطق الشرق الليبي بمساندة القوات التي يقودها حفتر، وترفض هذه الحكومة تسليم السلطة الى حكومة السراج قبل منح البرلمان في جلسة تصويت الثقة للحكومة المدعومة من الامم المتحدة.

وعجز البرلمان على مدى اسابيع في عقد جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق المنبثقة عن اتفاق سلام وقع في كانون الاول/ديسمبر في ظل رفض النواب المعارضين لهذه الحكومة السماح بعقد الجلسة.

وتستند حكومة الوفاق في عملها إلى بيان موقع من قبل أغلبية النواب أعلنوا فيه منحها الثقة، الا ان توسيع رقعة سيطرتها لتشمل الشرق الليبي لا تزال تصطدم بعقبة التصويت في البرلمان.

وفرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات على رئيس البرلمان عقيلة صالح متهمة اياه بعرقلة جهود تطبيق اتفاق السلام الذي ينص على توحيد سلطات البلاد في حكومة الوفاق الوطني والتي من المفترض ان تقود مرحلة انتقالية لعامين تنتهي بانتخابات تشريعية.

ويدفع المجتمع الدولي نحو ترسيخ سلطة حكومة الوفاق الوطني بهدف توحيد الجهود الليبية في محاربة تنظيم داعش ومكافحة الهجرة غير الشرعية انطلاقا من السواحل الليبية التي تبعد نحو 300 كلم عن اوروبا.