الإنتربول يرفع اسم طارق الهاشمي من القائمة الحمراء

رفعت الشرطة الدولية الإنتربول اسم نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي نهائيا من قائمتها الحمراء للمطلوبين بالاعتقال.

وأبلغت لجنة الرقابة على محفوظات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" محامي الهاشمي هذا الأسبوع أنها أخذت بعين الاعتبار العناصر التي استند إليها لإلغاء المعلومات التي زوّد بها المركز الوطني للانتربول في العراق المركز الرئيس في مدينة ليون الفرنسية، وخاصة في ما يتعلق بخرقه المادتين 2 و3 من دستور الشرطة الدولية. 

وأكدت الأنتربول أنها لم تقتنع بالمبررات التي قدمتها السلطات العراقية للقبض على الهاشمي.

وقالت لجنة الرقابة بالمنظمة في رسالة رفع الهاشمي من القائمة الحمراء إنها تأكدت من أن "المعلومات التي قدمت حول الهاشمي قد أظهرت شكوكا قوية في عدم صحتها، ونتيجة لكل ذلك، فإن اللجنة قررت رفع اسم الهاشمي وتلك المعلومات نهائيًا من ملفاتها".

ووصف الهاشمي في تصريح لـموقع "إيلاف" الإلكتروني اليوم الاثنين قرار الإنتربول بأنه "تأكيد أن التهم التي ساقتها السلطات العراقية للحكم عليه باطلة" وأضاف "أنه كان يتوقع الإجراء الجديد، الذي اتخذته الشرطة الدولية نظرًا إلى عدالة قضيته".

وكانت الشرطة الدولية "الإنتربول" قالت في يناير عام 2014 إنها بعد التحري والتدقيق، تأكد لها أن طلب الحكومة العراقية بإدراج اسم الهاشمي على قائمتها الحمراء يفتقر للمبررات القانونية.

وأصدر الإنتربول في مايو 2012 مذكرة توقيف دولية، تطالب بتسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، استجابة لطلب من الحكومة العراقية آنذاك، التي تتهمه بعمليات قتل.

وطلبت الشرطة الدولية من مقرها في ليون، بفرنسا، مساعدة الدول الـ190 الأعضاء فيها لـ"تحديد مكان وتوقيف" الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف عراقية في ديسمبر 2011.

وكانت الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي  أصدرت في حق الهاشمي حكماً غيابياً بالإعدام، بتهمة قيادة فرق اغتيالات في البلاد، وأثارت قضيته توتراً بين القوى السياسية، خصوصاً بين القائمة العراقية التي ينتمي إليها الهاشمي وائتلاف دولة القانون الذي ينتمي إليه المالكي.