مصر.. أول حكم قضائي ضد معارضي اتفاقية "تيران وصنافير" 

قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت اليوم السبت بحبس 51 ناشطا عامين مع الشغل لكل منهم لإدانتهم بالتظاهر دون إذن.

وشارك المحكوم عليهم في مظاهرات الشهر الماضي احتجاجا على توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية نقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير في مدخل خليج العقبة إلى المملكة.

وقال مصدر إن الحكم صدر حضوريا على 20 متهما وإن باقي المتهمين كانت النيابة العامة قد أخلت سبيلهم.

وأصدرت الحكم محكمة جنح قصر النيل إحدى محاكم الجنح بالقاهرة.

وقال المحامي أحمد حلمي الذي دافع عن عدد من المتهمين إن المحكوم عليهم سيستأنفون الحكم أمام المحكمة الأعلى درجة. وأضاف أن من حق المخلى سبيلهم إقامة "معارضة استئنافية" لإعادة محاكمتهم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم.

وكان 64 متهما قد أحيلوا إلى المحاكمة في القضية لكن المصادر قالت إن 13 منهم أحيلوا إلى محكمة الطفل لعدم بلوغهم السن القانونية المؤهلة للمحاكمة الجنائية العادية.

وألقت قوات الأمن القبض على المحكوم عليهم يوم 25 أبريل نيسان كما ألقت القبض على 173 آخرين يحاكمون أمام دائرة أخرى في محكمة جنح قصر النيل وثلاث محاكم جنح في محافظة الجيزة المجاورة.

وقال حلمي "القضية لا يوجد بها دليل إدانة. إلقاء القبض على المتهمين تم بشكل عشوائي."

ولم يحضر صحفيون جلسة النطق بالحكم وقال حراس إن رئيس المحكمة أمر بمنعهم من دخول القاعة.

وكانت جلستا المحاكمة السابقتان قد عقدتا في مبنى محكمة بوسط القاهرة.

وتجمع أقارب للمتهمين اليوم السبت أمام مقر المحاكمة وقالت قريبة لمتهم بعد صدور الحكم "ظلم". وقالت أخرى "حسبي الله ونعم الوكيل". وانخرطت نساء أخريات في البكاء.

وقال المحامي أحمد عبد اللطيف إن من بين المتهمين مصور صحفي ألقي القبض عليه مع المتهمين الآخرين.

ووقعت مصر والسعودية الاتفاقية أوائل أبريل نيسان وقالت القاهرة إن الرياض طلبت في 1950 بعد عامين من قيام إسرائيل حماية مصرية للجزيرتين الواقعتين في مدخل خليج العقبة.

لكن كثيرا من المصريين قالوا إن الجزيرتين الاستراتيجيتين تتبعان بلادهم. وفي 15 أبريل نيسان شارك آلاف المواطنين في مظاهرة احتجاج بوسط القاهرة وألقت السلطات القبض على 25 منهم.

وقالت الحكومة إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية لن تصبح نهائية قبل إقرارها من مجلس النواب. وأقر مجلس الشورى السعودي الاتفاقية يوم 25 أبريل نيسان.

وتصل عقوبة التظاهر دون موافقة السلطات الأمنية إلى الحبس ثلاث سنوات.