أتباعُ الصدر يربطونَ بين تفجير بغداد وتظاهرات التيار

ربط عدد من قيادات التيار الصدري بين التفجير الذي شهدته مدينة الصدر الشيعية شرق العاصمة بغداد أمس الأربعاء وأسفر عن سقوط عشرات القتلى، وبين المظاهرات التي ينظمها المنتمون للتيار منذ فترة.

وحمّل حاكم الزاملي رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي والقيادي بكتلة الأحرار (التيار الصدري) وزير الداخلية محمد سالم الغبان مسؤولية التفجيرات التي شهدتها العاصمة العراقية أمس وتحديدا مدينة الصدر، وقال إن تبنيه لسياسة حزبية ضيقة دفعته للتركيز على ملاحقة المتظاهرين أكثر من السعي لملاحقة عناصر تنظيم داعش.

واعتبر الزاملي أن "التفجيرات التي شهدتها مدينة الصدر أمس، جاءت ردا على التظاهرات الغاضبة الأخيرة التي نظمها أنصار الزعيم مقتدى الصدر".

وقال الزاملي إن "وزير الداخلية انشغل بملاحقة المعتصمين والمتظاهرين الذين طوقوا المنطقة الخضراء، وترك الأبرياء الذين يبحثون عن قوت يومهم بمدينة الصدر فريسة سهلة لعناصر تنظيم داعش".

إقالة 500 من كبار الضباط

وأضاف أن "إدارة وزارة الداخلية حزبية وغير مهنية ... ونرى أن الوزير هو من يتحمل مسؤولية ذلك ... كان عليه أن يفعّل جهاز الاستخبارات لمنع وقوع تلك التفجيرات والقبض على من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الجريمة البشعة، ولكن بدلا من ذلك، تمت إقالة أكثر من 500 ضابط من كبار الضباط المشهود بمهنيتهم وإحلال آخرين محلهم، وذلك كله نتيجة لنفس السياسات الحزبية الضيقة".

واتهم النائب البرلماني الوزارة "بعدم نشر ما يقرب من 40 جهاز كشف مفرقعات حديث تم استيرادها قبل عامين، لا في مدينة الصدر ولا في غيرها".

وأعرب عن اعتقاده أن تنظيم داعش هو من نفذ التفجير، وشدد على ضرورة "وضع خطط وحلول حتى لا يتمكن التنظيم من استهداف المزيد من الأبرياء".

وأشار إلى أن التظاهرات التي نظمها التيار الصدري مؤخرا كان هدفها "تغيير الوزراء غير المهنيين كوزير الداخلية"، متعهدا بالعمل بأقصى سرعة لمنع تكرار ما حدث أمس عبر اللجوء للقضاء." مؤكدا أنه سيطالب بإقالة وزير الداخلية وإحالته للقضاء ... لأن معظم التفجيرات سببها الخلل والقصور الأمني".

دعوة لإقالة القيادات الأمنية

وفي ذات الإطار، طالب النائب عن الكتلة الصدرية رسول الطائي رئاسة الوزراء العراقية بإقالة القيادات الأمنية التي كانت بموقع المسؤولية بمسرح التفجيرات التي شهدها العراق أمس.

وقال الطائي إن هذه ليست أول مرة تحدث بها تفجيرات في العاصمة، و"طالبنا مرارا القيادات الأمنية، وتحديدا قائد عمليات بغداد، بالاهتمام ونشر كاميرات المراقبة حول المداخل للسيطرة والحد من قدرة أي تنظيم إرهابي على ارتكاب جرائمه ولكن لم تتم الاستجابة ... هناك إهمال أيضا فيما يتعلق بمدينة الصدر المظلومة التي فقدت أمس العشرات من أبنائها، وهذه ليست أول مرة تتعرض فيها مدينة الصدر لتفجيرات".

وأضاف :"لا نريد أن نتهم أحدا ولن نقول إن التفجير جاء ردا على التظاهرات ... ولكن أقول للحكومة التي تتحدث عن هيبة الدولة: هيبة الدولة ليست مستمدة فقط من فرض النظام العام على المواطنين، ولكن أيضا من توفير الأمن والحماية لأبناء شعبها". 

الحكومة تحذّر من وقيعة داعش

ونفت مصادر حكومية بارزة وجود أي علاقة بين الأمرين، وشددت على أن تنظيم داعش يعمل على إثارة الوقيعة، داعية الشركاء السياسيين إلى عدم الانجرار لمحاولات بذر الخلافات والفتن.

وشدد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد المعن على أن "التفجيرات التي وقعت بالأمس إرهابية، ولا علاقة لها بأي أحداث سياسية".

وقال المعن إن "تنظيم داعش هو المسؤول عن تفجير الصدر، والتنظيم يحاول دائما أن يكون لعملياته بعدا طائفيا".

وأضاف :"الحديث عن وجود تعمد في التقصير الأمني لا أساس له، فالأجهزة الأمنية تبذل جهودا كبيرة على كافة الجبهات ... ونحن كقوة أمنية بعيدون تماما عن التجاذبات السياسية".

وحول السبب في حدوث مثل هذه الخروقات الأمنية الدموية، قال المعن إن"التنظيم يغير من طرق وأساليب عملياته باستمرار... من تفخيخ سيارات لتفخيخ بشر ... وللأسف ينجح في بعض الأحيان في تنفيذ هجمات".

وفيما يتعلق بتعقب وزارته للمشاركين في اقتحام المنطقة الخضراء مؤخرا، قال المسؤول الحكومي "الموضوع ليس بالصورة التي يثيرها البعض ... وكما يعلم الجميع فإن الاعتداء على المال العام والمقار الرسمية أمر مرفوض ومجرّم، وبالتالي هناك إجراءات قانونية لابد أن تتخذ".

ونفى المتحدث باسم رئاسة الوزراء سعد الحديثي أن يكون للتفجيرات وتحديدا تفجير مدينة الصدر علاقة بتظاهرات التيار الصدري، وقال :"ربما يحاول تنظيم داعش أن يثير وقيعة ويوحي بأن الحكومة لا توفر الحماية لأهالي تلك المدينة لكون الكثير من المتظاهرين ينتمون إليها ... وهذا ليس صحيحا على الإطلاق".

وحث الحديثي العراقيين على عدم الانجرار لمحاولات بذر الفتن والخلافات بين القوى والشركاء السياسيين، مؤكدا أن الأمر "قد ينعكس سلبا على جهود العراق العسكرية في ساحات القتال مع ذلك التنظيم".

ورأى الحديثي أن "التفجيرات ليست فقط محاولة من داعش لاستغلال التجاذبات والخلافات السياسية، وإنما أيضا محاولة للتغطية على خسائره المتعاقبة".

وأكد الحديثي أن القوات العراقية استطاعت منذ تشكيل الحكومة وحتى اليوم أن تستعيد الجزء الأكبر من الأراضي التي كان يحتلها التنظيم، الذي "كان يحتل في شهر حزيران/يونيو 2014 ما يقرب من 40% من الأراضي العراقية، والآن لم يتبق له سوى14% فقط".

الإقرار بصعوبات

وشدد على أن الحكومة مثلما تدعم المؤسسة العسكرية في ساحات القتال مع داعش، فإنها لا تدخر جهدا في دعم المؤسسة الأمنية، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود صعوبات في التصدي لجميع الخروقات الأمنية "في ظل وجود مناخ من الخلافات والتجاذبات السياسية وفي ظل تطور أساليب المنظمات الإرهابية في ارتكاب جرائمها الوحشية بشكل لم يعد من الممكن معه لأي دولة سواء بالإقليم أو خارجه أن تبعد شبح الخطر عنها".

ودعا المتحدث باسم رئاسة الوزراء إلى ضرورة الالتفات، ليس فقط لما يحدث من اختراقات أمنية، وإنما أيضا لعدد العمليات التي تنجح الأجهزة الأمنية في كشفها وإحباطها كل يوم.