الانتحار الجماعي في الأردن يُشعل الغضب بوجه الحكومة

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بالتعليقات الغاضبة المتعاطفة مع الدوافع التي أدت بخمسة شبان أردنيين للقيام بمحاولة انتحار جماعي، من سطح إحدى العمارات في العاصمة الاردنية، احتجاجاً على انسداد فرص العمل بوجههم.

وكانت الأجهزة الأمنية  قد تمكنت، اليوم الأربعاء، من ثني 5 شبان عن الانتحار بإلقاء أنفسهم من فوق عمارة قيد الإنشاء، مكونة من 7 طوابق في عمان.

وبين مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية تبلغت بوجود 5 شبان فوق عمارة قرب دوار الداخلية يهددون بإلقاء أنفسهم، وتحركت العناصر إلى الموقع ونجحت بثنيهم عن الانتحار.

وأفادت التحقيقات الأولية وفقاً للمصدر بأن دوافع محاولة الانتحار المطالبة بوظائف، حيث تم تحويلهم إلى المركز الأمني للتحقيق معهم.

تسييس محاولة الانتحار

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه أحاديث المجالس عن احتمال رحيل  قريب للحكومة الأردنية الحالية التي يرأسها الدكتور عبد الله النسور، جاءت أقوى المشاركات الأردنية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول محاولة الانتحار الجماعي للشباب العاطل عن العمل، من طرف رئيس الوزارء الأسبق سمير الرفاعي، الموصوف بأحد الطامحين الدائمين لمعاودة ترؤس الحكومة، والذي دعا إلى قرع نواقيس الخطر من مشكلة البطالة التي تلاحق الشباب.

وغرد الرفاعي، الموصوف أيضاً بالمناكف الأول  للسياسات الاقتصادية لحكومة رئيس الوزراء الحالي، عبر حسابه بموقع "تويتر" قائلاً: "علينا قرع نواقيس الخطر وأن يكون عنوان المرحلة: البطالة، البطالة، ثم البطالة".

مخاطر متزايدة

التعليقات الغاضبة لم تقتصر على الشباب الغاضب، بل شملت شخصيات برلمانية وحزبية ومسؤولين سابقين وعددًا من المهتمين.

ووفقاً لمجمل ما تضمنته المشاركات الشبابية على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن ما فعله الشبان الخمسة كان رسالة أراد مرسلوها إيصالها، بغض النظر عن تنفيذ الانتحار من عدمه، إلى صاحب القرار، وإلى كل المعنيين مفادها أن معاناة  الشباب وصلت درجة خطيرة بتفضيل الموت على الحياة.

ووفقاً للإحصاءات الأردنية المتوفرة حول ظاهرة الانتحار، فإن السنوات الخمس الأخيرة شهدت ارتفاعاً في حالات الانتحار والمحاولات التي يحبطها رجال الأمن، وتضم أغلب هذه الحالات ممن هم في الفئة العمرية بين 20-30 سنة.

وكانت أعداد المنتحرين في الماضي تتراوح ما بين 17 إلى 20 حالة سنوياً، أما حالياً فيصل العدد إلى ما يقارب 70 حالة، ففي عام 2009 بلغ عدد المنتحرين في الاردن 65 شخصاً، في حين تم تسجيل 40 حالة في العام 2008 ، وفي عام 2007 وصلت إلى 34 حالة، كما ارتفعت أعداد المحاولين للانتحار من 150 إلى 400 شخص تقريباً.

وعلى الرغم من ارتفاع أعداد المنتحرين في الأردن إلا أن هذه النسبة تعد منخفضة مقارنة مع معظم دول العالم، وفقاً لقول أحد أساتذة علم الاجتماع المختصين - وذلك بسبب وجود “الحافز الديني والأخلاقي”.

وتصاعدت اليوم الدعوات التي تطالب الحكومة الأردنية  بإعداد استراتيجية متكاملة تضع فيها بعين الاعتبار دراسة مختلف العوامل التي تؤدي إلى الانتحار، بالتعاون مع مختلف الجهات التي من الممكن أن يكون لها دور في الحد من الانتحار قبل أن يصبح ظاهرة واضحة في البلاد.