برلمان الأردن يقر قانونًا يسمح لمزدوجي الجنسية تولي مناصب عليا
أقر مجلس النواب الأردني الأحد مشاريع قوانين معدلة تتيح لمزدوجي الجنسية تولي المناصب السيادية في البلاد وفي مقدمتها رئاسة الحكومة والحقائب الوزارية وعضوية مجلس الأعيان والنواب.
وتهدف هذه التعديلات إلى أن توافق القوانين التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس الأمة مؤخرًا وصدرت إرادة ملكية بنفاذها الأسبوع الماضي.
والقوانين التي أرسلتها الحكومة هي مشاريع قوانين معدلة لقوانين الانتخاب والهيئة المستقلة للانتخاب واستقلال القضاء والدرك والمخابرات العامة وخدمة الضباط في القوات المسلحة.
وقال رئيس الوزراء عبدالله النسور إن "التعديلات التي أرسلتها الحكومة على مجموعة من مشاريع القوانين بعضها جاء جوازًا ومن حق مجلس النواب قبولها أو رفضها مثل مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب، وبعضها وجوبي تماشيًا مع التعديلات الدستورية التي أقرت أخيرًا".
وأكد النسور أن "الحكومة ستراعي التواريخ في نشر القوانين بعد توشيحها بالإرادة الملكية السامية في الجريدة الرسمية تجنبًا للوقوع بأي تناقضات".
وبعد أسبوع من الآن تنتهي الدورة العادية لمجلس النواب، بعد أن أقرت التعديلات الدستورية والقوانين التي كانت تحتاج لتعديل بموجب التعديلات، الأمر الذي يرى فيه مراقبون أن قرار حل مجلس النواب بات وشيكًا.
وعن إمكانية عقد دورة استثنائية لمجلس النواب، أوضح رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، أنه "لم يبلغ حتى اللحظة بعقد أي دورة استثنائية".
وقال الطراونه في تصرحات صحافية: "عقد دورة استثنائية بيد الملك عبد الله الثاني".
وترك الطراونه الباب مفتوحًا لإمكانية عقد دورة استثنائية قريبًا، مؤكدًا وجود مجموعة من مشاريع القوانين التي تحتاج لإقرار من البرلمان والتي تحتاجها الدولة.
