نزاع قضائي بين رجل أعمال جزائري وحكومته بسبب صحيفة
اتهم رجل الأعمال الجزائري إسعد ربراب، حكومة بلاده بعرقلة مشاريعه الاقتصادية، عبر لجوئها إلى القضاء لإلغاء عقد قام بموجبه شراء مجمع إعلامي، إضافة إلى حصة كبيرة في مجموعة الخبر الصحافية، وقناة "كاي بي سي" وخمسة مطابع وشركة توزيع صحف ومجلات .
وقال ربراب في معرض هجومه على الحكومة إن "الحكومة تستهدفني لأني لست من منطقتهم، ولست مقربا من السلطة، فهم يقولون إن هذا الرجل سيكبر وسيستحوذ على الحكم"، في إشارة إلى معارضته لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة في شهر نيسان/ أبريل 2014.
وكان ربراب خاض قبل شهور نزاعا مع وزير الصناعة الجزائري عبد السلام بوشوارب، لافتا إلى أنه إثر ذلك "تلقى تحذيرات بالاعتقال حال دخوله الجزائر، بعدما اتهمه الوزير بإدخال عتاد وتجهيزات صناعية مغشوشة من فرنسا".
وتعود أصل الحكاية إلى أن رجل الأعمال ربراب، أغنى رجل أعمال في إفريقيا، المناهض لحكم عبد العزيز بوتفليقة، قرر شراء أغلب أسهم أضخم مجمع إعلامي في البلاد بعدما أوشكت صحيفة "الخبر" ولواحقها، على الإفلاس بسبب شح موارد الإعلانات وتراجع المداخيل، فاهتدى ملاّك المجمع إلى بيعه لفائدة إسعد ربراب الذي يملك مجمع "سيفيتال" للصناعات الغذائية.
قرار رجل الأعمال بالشراء، جاء بناء على شكاوى صدرت من مدير عام صحيفة الخبر شريفي رزقي، تشير إلى تعرض كادر الصحيفة للظلم والعقاب الحكومي بسبب انتقاد السلطاتي، الأمر الذي مرت على إثره الصحيفة بضائقة مالية صعبة اضطرتها إلى البحث عن حلول للإفلات من شبح الإفلاس والإغلاق، في الوقت الذي تمسك فيه بشرعية الصفقة التجارية المبرمة مع رجل الأعمال إسعد ربراب.
بدورها، تحركت وزارة الإعلام عبر وزيرها حميد قرين، لإبطال الصفقة التجارية التي أثارت كثيرا من الاستفهام وفجرت جدلا حادا بين الحكومة والصحيفة الأقدم في الجزائر، التي تأسست في 1990، وتشنجت العلاقة بين الطرفين إلى أن طرقت أبواب القضاء، بعدما رفعت السلطة التنفيذية شكوى قضائية بحجة عدم شرعية الإجراءات.
وأعلنت الوزارة أنها لجأت إلى القضاء لمنع شراء المجمع الصحفي من طرف رجل الأعمال إسعد ربراب، موضحة أنها أقامت دعوى استعجالية لدى المحكمة للنظر في مدى مطابقة عملية الشراء طبقا لأحكام قانون الإعلام.
وحسب الوزارة، بما أن الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال أسعد ربراب، يملك صحيفة ليبرتي التي تصدر باللغة الفرنسية، فإن أحكام قانون الإعلام يمنعه من شراء صحيفة الخبر.
